أعلن مسرّع «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي»، وهو أول مسرّع للتكنولوجيا المالية بالمنطقة أطلقه «مركز دبي المالي العالمي» مطلع العام الجاري، أنه تلقى أكثر من 100 طلب اشتراك من أكثر من 32 دولة في برنامجه الأول.
وجاءت غالبية الطلبات من دولة الإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والهند ونيجيريا وسنغافورة، وغطت مجالات متعددة، ومنها تحليل البيانات الضخمة ‘Big Data’، وتكنولوجيا التعاملات الرقمية ‘Blockchain’، وحلول الدفع المختلفة، وشبكات النظراء (P2P) والتمويل الجماعي، والمستشارون الآليون، وحرية التنقل.
ويجمع برنامج مسرّع التكنولوجيا المالية، الذي تم إطلاقه بالشراكة مع «أكسنتشر»، الجيل القادم من رواد الأعمال والتكنولوجيا للعمل معاً على تلبية احتياجات قطاع الخدمات المالية في المنطقة.
ومن المقرر أن تخضع طلبات الاشتراك في المرحلة التالية لعملية تقييم مكثفة حيث سيعمل «مركز دبي المالي العالمي» و«أكسنتشر» والمؤسسات المالية الشريكة على تقييم الطلبات وفق معايير صارمة لتحديد ما إذا كانت الحلول المقترحة فريدة من نوعها، وتردم ثغرة محددة في السوق، وتلبي احتياجات القطاع.
وسينتج عن عملية التقييم وضع قائمة مختصرة تضم أفضل المرشحين لإجراء مقابلات معهم ومن ثم اختيار ما يصل إلى 10 مرشحين نهائيين بتاريخ 11 يوليو 2017، تمهيداً لبدء البرنامج رسمياً في تاريخ 21 أغسطس 2017. ويمتد البرنامج على فترة 12 أسبوعاً يتخللها العديد من جلسات العمل والتوجيه مع أهم المؤسسات المالية المحلية والدولية.
تواصل وتعاون
وقالت رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي»: «يسعدنا أن يحظى مسرّع فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي بهذا الاهتمام الكبير من الشركات الناشئة في دولة الإمارات والعالم.
ومع استثمار أكثر من 23.2 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا المالية حول العالم منذ بداية عام 2016، تأتي أهمية هذا البرنامج من أنه يملأ فجوة كبيرة في السوق من خلال إتاحة المجال للتواصل والتعاون بين المبدعين في مجال التكنولوجيا وقادة القطاع المالي ضمن منظومة عمل متكاملة.
علاقات تعاونية
وقال سوشيل سالوجا، مدير تنفيذي أول لقسم الخدمات المالية في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية لدى أكسنتشر:
«إن الاهتمام الكبير الذي حظي به البرنامج يؤكد حرص المبدعين وقادة القطاع على بناء علاقات تعاونية قوية فيما بينهم، انطلاقاً من إدراك الطرفين لأهمية التعاون المشترك كمفتاح رئيسي لتطوير الحلول المبتكرة، والتي ربما لم تكن لتتحقق بدون الإرشادات والتوجيهات المهمة من خبراء القطاع.