أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بمنح صناديق الاستثمار المؤسسة داخل الدولة فترة 12 شهراً اعتباراً من تاريخ سريان القرار لتصويب أوضاعها بما يتفق مع ما ورد في النظام الخاص بصناديق الاستثمار لعام 2016 في حين منحت الترويج للصناديق الأجنبية فترة 6 أشهر لتصويب وضعها مع ذات النظام.
وأكدت الهيئة أن أحكام القرار تسري على صندوق الاستثمار المؤسس في الدولة من قبل الهيئة أو الحاصل على موافقة مصرف الإمارات المركزي، كما ينطبق على ترويج الصندوق الأجنبي الحاصل على موافقة الهيئة قبل سريان النظام لترويج وحداته داخل الدولة، مشيرة إلى أن سريان النظام أول أغسطس 2016 هو بمثابة تاريخ الترخيص الأول لصندوق الاستثمار الذي سبق تأسيسه قبل ذلك التاريخ ولا يلتزم الصندوق في هذه الحالة بسداد رسم طلب الترخيص.
وأوضحت الهيئة انه يتعين التجديد السنوي للترخيص وفقاً للنظام وسداد الرسم المقرر للتجديد المستحق 31 ديسمبر 2016 خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً من صدور القرار.
وجاء في القرار أن يستمر الصندوق الأجنبي الحاصل على موافقة مسبقة من قبل الهيئة على ترويج وحداته داخل الدولة بالترويج من خلال ذات المروج، على أن يقوم بتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكام النظام.