أظهر التقرير الإحصائي الصادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، صدارة دولة الإمارات في 6 مؤشرات اقتصادية ومجتمعية على مستوى دول الخليج، فهي تعتبر الأولى في عدد الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي في الدول الأعضاء، بنسبة 48 % من عدد الخليجين العاملين في دول مجلس التعاون، والأولى في عدد الخليجيين المشمولين في مد الحماية التأمينية في الدول الأعضاء، بنسبة 49 % من عدد الخليجيين المشمولين بالحماية في دول المجلس.
والأولى في عدد الخليجيين المستفيدين من الخدمات الصحية في الدول الأعضاء، بنسبة 64 % من عدد الخليجيين المتلقين للعلاج في دول مجلس التعاون، والأولى في عدد الخليجيين المتملكين للعقار في الدول الأعضاء، بنسبة 82 % من عدد الخليجين المتملكين بالعقار في دول المجلس.
والأولى في عدد الخليجيين الحاصلين على رخص لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء، بنسبة 83 % من عدد الخليجيين الممارسين للأنشطة الاقتصادية والمهن في دول الخليج، والأولى في عدد الخليجيين المساهمين في الأسهم في الدول الأعضاء، بنسبة 46 % من عدد الخليجيين المساهمين في الأسهم في دول مجلس التعاون.
جاء ذلك خلال اللقاء التوعوي الذي عقدته وزارة المالية في مقرها بدبي، الذي استهدف التجار والمستثمرين الإماراتيين والشركات الوطنية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار سعيها لرفع مستوى الوعي حول موضوعات التكامل المالي والاقتصادي الخليجي، متضمنة السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي والمشاريع المشتركة، وسبل تعزيز التنسيق والتكامل الفعال بين الحكومة الاتحادية بالدولة والقطاع الخاص.
حضر اللقاء خالد البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، إلى جانب مجموعة من التجار والمستثمرين الإماراتيين وممثلين عن الشركات الوطنية العاملة في دول المجلس، وعدد من المسؤولين والمديرين التنفيذيين في الوزارة.
أهمية
وأكد البستاني أهمية اللقاء للتعريف بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والخاصة بالسوق الخليجية المشتركة، والمواطنة الاقتصادية الخليجية (التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك)، إلى جانب التعريف ببرنامج «GCC- Takaml» لاستقبال شكاوى واستفسارات واقتراحات مواطني دول المجلس، فضلاً عن رفع مستوى الوعي حول آليات عمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتابع: تلتزم وزارة المالية بدورها في متابعة مراحل عملية التكامل الاقتصادي والمالي الخليجي، وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وتمثيل الدولة في لجنة التعاون المالي والاقتصادي، وذلك بهدف تعزيز دور ومكانة دولة الإمارات على مستوى السوق الخليجية المشتركة، ودعم السياسة العامة للدولة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، لتعظيم العوائد الإيجابية للأفراد والشركات، والمساهمة في تحقيق الرخاء والازدهار لمواطني ودول مجلس التعاون الخليجي على حد سواء.
وأضاف: تواصل وزارة المالية جهودها في متابعة والإشراف على سير العمل في مشروعات التكامل الاقتصادي الخليجي، وتطبيق الوزارات والجهات المعنية على مستوى الدولة للقرارات الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تقوم الوزارة بالرد ومعالجة الشكاوى والعقبات الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة، في حين تضطلع الهيئة الاتحادية للجمارك بمهمة معالجة الشكاوى الخاصة بالاتحاد الجمركي.
كما قامت الوزارة بتقديم مجموعة من المقترحات، هدفت من خلالها إلى تعزيز دور الدولة في مجال التكامل الاقتصادي والمالي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب تشكيل الفريق الوطني لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي، ويضم 34 جهة اتحادية ومحلية.
حيث عقدت جملة من الندوات والمنتديات واللقاءات التعريفية حول التكامل الاقتصادي الخليجي، بالإضافة إلى ورش تدريبية لتنمية مهارات وكفاءات الموظفين المختصين في الدولة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، إضافة إلى عقد مجموعة من الاجتماعات الدورية مع ممثلي القطاع الخاص وكبار رجال الأعمال لمعرفة متطلباتهم وتطوير أعمالهم في منطقة الخليج العربية.
تحديات
وتقوم لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مناقشة التحديات التي تواجه عملية التنمية الصناعية ضمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.