مؤكداً دورها الكبير في تحقيق التنوع الاقتصادي استعداداً لمرحلة ما بعد النفط

حمدان بن راشد يترأس أول اجتماعات مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب

Ⅶ حمدان بن راشد يترأس الاجتماع في دبي بحضور عبيد الطاير ويونس الخوري وأعضاء مجلس إدارة الهيئة | البيان

ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أول اجتماعات مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، والذي عقد صباح أمس في مقر وزارة المالية بدبي، ليكون انطلاقة أولى خطوات الهيئة نحو رسم مسيرتها وتطوير خطتها الاستراتيجية والتشغيلية ودعم تنوع اقتصاد الدولة. وتم خلال الاجتماع انتخاب معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

حضر الاجتماع معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وأعضاء مجلس الإدارة وهم: سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الجمارك والموانئ والمنطقة الحرة بدبي، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك بحكومة عجمان.

ومحمد سلطان الهاملي مدير عام الدائرة المالية بحكومة أبوظبي، ومحمد خادم الهاملي مدير عام الإدارة العامة للجمارك بحكومة أبوظبي، وعبدالرحمن صالح آل صالح مدير عام دائرة المالية بحكومة دبي، ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة.

وخليفة سعيد غانم مدير عام دائرة الشؤون المالية والإدارية بحكومة أم القيوين، ويوسف علي البلوشي مدير عام دائرة المالية بالوكالة بحكومة رأس الخيمة، وعلي مرشد المرر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ويوسف عبدالله العوضي نائب مدير عام دائرة المالية بحكومة الفجيرة.

وسعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية بوزارة المالية، وعزة محمد السويدي مدير إدارة الإيرادات العامة بوزارة المالية، وعلياء محمد المرموم مدير إدارة السياسات والشؤون الجمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك، وعلي خلفان الظاهري نائب مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة شؤون الرئاسة.

تنوع

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على دور الهيئة الاتحادية للضرائب المتعلق بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية، وتحقيق التنوع الاقتصادي للدولة من خلال اتباع أفضل الممارسات في زيادة الإيرادات غير النفطية للدولة، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، استعداداً لمرحلة ما بعد النفط.

وقال سموه: «جاء إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 الصادر في 26 سبتمبر 2016، حيث ستعمل الهيئة على تقديم الدعم اللازم للخاضعين للضرائب للامتثال بالقوانين الضريبية والإجراءات التي ستحكم التعامل بين الهيئة والخاضعين للضرائب».

وأكد سموه على تبني الدولة لأفضل الممارسات في مجال تطبيق الضرائب وتحصيلها إلكترونياً، بالإضافة إلى تسهيل قنوات التسجيل لدى الهيئة لغايات الضرائب، واعتماد أعلى درجات المهنية والشفافية في التعامل مع الخاضعين للضرائب والتدقيق على الإقرارات الضريبية وتقييمها وفقاً لمعايير المخاطر التي يعدها الخبراء في مجال التدقيق والمخاطر.

كما أوضح سموه أن القوانين واللوائح التنفيذية للقوانين الضريبية مثل الإجراءات الضريبية وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية تم إعدادها بناءً على تطلعات ورؤى الحكومة المتعلقة بالحفاظ على تنافسية الدولة ومرتبة الدولة في تقارير ممارسة الأعمال.

وذلك من خلال تيسير إجراءات التسجيل للخاضعين للضرائب والتواصل مع الهيئة الاتحادية للضرائب للحصول على المساعدة الفنية، بالإضافة إلى الكفاءة في تسليم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب إلكترونياً وعمليات التدقيق التي ستتخذها الهيئة.

واستعرض سمو رئيس مجلس الإدارة مستجدات مشاريع القوانين الضريبية على مستوى دول مجلس التعاون ومستوى الدولة.

حيث أوضح بأنه بناءً على اعتماد وتوقيع وزراء المالية بدول الخليج للاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبية الانتقائية على مستوى دول مجلس التعاون، تم صدور مرسومين اتحاديين بشأن التصديق على الاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بدول المجلس لإيداعهما لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون بدول الخليج العربية.

كما أكد سموه على أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية يمر في المراحل الأخيرة للدورة التشريعية وجار استصداره ونشره. أما بالنسبة لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، فتتم حالياً مناقشته في اللجنة الفنية للتشريعات تمهيداً لموافقة مجلس الوزراء الموقر عليه، ويليه مشروع قانون الضريبة الانتقائية الذي ستتم مناقشته في اللجنة الفنية للتشريعات قريباً.

توعية

وفي ضوء التوعية بمبادئ ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية والإجراءات الضريبية التي ستحكم متطلبات امتثال الخاضعين للضرائب بالقوانين الضريبية، أوضح سموه بأن وزارة المالية قامت بإطلاق المرحلة الأولى من حملة التوعية حول الضرائب في الدولة وذلك في 21 مارس 2017.

حيث اختتمت هذه المرحلة بعدد 23 ورشة عمل موجهة لمجتمع الأعمال بهدف توضيح ملامح القوانين الضريبية والالتزامات الضريبية المتوجبة عليهم مثل التسجيل في الهيئة لأغراض الضريبة واحتساب وفرض الضرائب وتسليم الإقرارات الضريبية والسداد في المواعيد المحددة في التشريعات الضريبية.

ضريبة انتقائية

ستفرض الضريبة الانتقائية على سلع محددة ضارة بصحة الإنسان وهي التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100% والمشروبات الغازية بنسبة 50%. وستفرض هذه الضريبة كنسبة من سعر بيع التجزئة قبل فرض الضريبة، ويتم استحقاق دفعها عند استيراد السلع الانتقائية أو عند خروجها من المصنع في حال التصنيع محلياً.

سيكون بالإمكان تأجيل دفع الضريبة في حال وضع السلع بعد الاستيراد أو الإنتاج في مستودعات ضريبية يتم ترخيصها وفقاً لشروط محددة، إلى حين إخراجها من هذه المستودعات وطرحها للاستهلاك.

ستقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بفتح باب التسجيل للأعمال التي تستورد أو تنتج أو تخزّن السلع الانتقائية خلال الربع الثالث من 2017، بينما سيكون التسجيل إلزامياً خلال الربع الرابع من 2017. سيتم البدء بتطبيق الضريبة الانتقائية في الربع الأخير من 2017.

تطبيق «القيمة المضافة»

تفرض ضريبة القيمة المضافة على توريد جميع السلع والخدمات إذا لم يذكر نص صريح لفرض نسبة الصفر أو الإعفاء (بما في ذلك الأغذية والمباني التجارية والخدمات الفندقية إلخ). وللتوضيح، فإن أي توريد يمكن أن يكون خاضعاً للضريبة (بالنسبة الأساسية 5% أو بنسبة الصفر) أو معفى من الضريبة.

وبخصوص الأعمال التي تقوم بتوريدات خاضعة للضريبة (بغض النظر عن النسبة) تستطيع استرداد ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها على توريدات السلع والخدمات لصالحها، أما الأعمال التي تورد سلعاً أو خدمات معفاة فقط، فإنها لا تسترد ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها على توريدات السلع والخدمات لصالحها.

سيتم فرض نسبة الصفر على كل من النقل الدولي للركاب والسلع والتصدير ومعظم خدمات الصحة والتعليم وتوريد «ذهب الاستثمار» والتوريد الأول من المباني السكنية أي البيع أو التأجير لأول مرة خلال 3 سنوات من استكمال البناء. سيتم إعفاء بعض الخدمات المالية وتوريد المباني السكنية والأراضي الخالية.

على جميع الأعمال التي تورد أية سلع أو خدمات التسجيل لغايات الضريبة إذا كان إجمالي توريداتها الخاضعة للضريبة يجاوز حد التسجيل الإلزامي، أي 375,000 درهم، أما إذا كانت التوريدات الخاضعة للضريبة لا تجاوز 375,000 درهم ولكن تجاوز حد التسجيل الاختياري، أي 187,500 درهم، فإنه يحق لها التسجيل.

فيما لا تسجل لأغراض الضريبة الأعمال التي تورد خدمات أو سلع معفاة ولا تورد أية سلع أو خدمات خاضعة للضريبة. ستقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بفتح باب التسجيل للأعمال التي تزيد إيراداتها الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي خلال الربع الثالث من 2017، بينما سيكون التسجيل إلزاميا خلال الربع الرابع من 2017.

سيتم البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير 2018، مما يعني أن الأعمال المعنية يجب أن تكون مسجّلة لغايات الضريبة قبل ذلك.

*  23 ورشة عمل لمجتمع الأعمال لتوضيح ملامح القوانين والالتزامات الضريبية

*  فتح باب التسجيل للأعمال الخاضعة للضريبة في الربع الثالث

* تطبيق الضريبة الانتقائية في الربع الأخير.. و"القيمة المضافة" يناير 2018

* التسجيل للضريبة المضافة إلزامي لمن تتجاوز إيراداته 375 ألف درهم

طباعة Email
تعليقات

تعليقات