<p>أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية أمس فوزها بخمس جوائز كبرى من «بانكر ميدل إيست»، من بينها جائزة «أفضل بنك استثماري» في الشرق الأوسط، «أفضل بنك» في البحرين، «أسرع البنوك نمواً» في البحرين، «أسرع البنوك نمواً» في الشرق الأوسط، إضافة إلى جائزة «مصرفي الاستثمار للعام». تم تقديم الجوائز خلال حفل عشاء أقيم في دبي، بحضور 500 شخص من كبار المصرفيين من كافة أنحاء المنطقة. </p>

جائزة

«جي إف إتش» أفضل بنك استثماري 2016

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تعتزم الدنمارك البدء في إرسال أول مجموعة من المهاجرين إلى مراكز للترحيل خارج الاتحاد الأوروبي، في أقرب وقت ممكن من العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي مورتن بودسكوف، اليوم الجمعة، عقب اجتماع ضم عددا من دول الاتحاد الأوروبي، إنه من المنظور الدنماركي، يُفترض أن تكون البلاد "مستعدة خلال عام 2027 لنقل أول المهاجرين غير النظاميين إلى دولة شريكة خارج الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، لا يزال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت يأمل في التوصل إلى اتفاق مع دول خارج الاتحاد الأوروبي قبل نهاية هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المستهدف أن يتم استخدام مراكز العودة - أو مراكز الترحيل - لإيواء الأشخاص الخاضعين لأوامر إبعاد نافذة، الذين يتعذر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، على سبيل المثال لأن بلدانهم ترفض قبولهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل ألمانيا الضغط للمضي قدما في هذا المشروع منذ فترة، بالتعاون مع النمسا والدنمارك واليونان وهولندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف دوبرينت جلسة مجموعة العمل في العاصمة الدنماركية بأنها "اجتماع بالغ الأهمية"، وأعلن أن الاجتماع المقبل سيُعقد في ميونخ في نهاية سبتمبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "نريد التوصل إلى اتفاق مع دول ثالثة قبل نهاية هذا العام، وهو ما سيسمح بعد ذلك بإنشاء مراكز العودة."</div></p>

الدنمارك تسعى لإرسال مهاجرين إلى مراكز خارج الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 2027

<p class='article-text'>تراجعت المؤشرات الرئيسية ‌في بورصة «وول ​ستريت» الجمعة، بعد أن أدت بيانات ⁠للوظائف، جاءت أفضل من المتوقع، إلى تعزيز الرهانات ‌على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي) قد يرفع أسعار ‌الفائدة خلال ‌الشهر الجاري. وخلال التعاملات انخفض ‌مؤشر داو جونز الصناعي ​101.2 ‌نقطة ​أو 0.58 ⁠% إلى 53584.89 نقطة، ​ونزل ⁠مؤشر ستاندرد ⁠آند بورز 500 بواقع 35 ⁠نقطة أو 0.46 % إلى 7750.19 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك المجمع 117 ‌نقطة أو 0.44% ​إلى 26587.896 نقطة.</p><p class='article-text'>وتسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل ​حاد في أغسطس، بينما استقر معدل البطالة عند 4.1 ‌%، ​ما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل ويبقي خيار رفع أسعار الفائدة هذا الشهر مطروحاً أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية في تقرير التوظيف، إن عدد الوظائف غير الزراعية ⁠زاد 162 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد تعديل بيانات يوليو بالرفع لتشير إلى زيادة 21 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'>وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع العدد 56 ألف وظيفة ‌بعد انخفاض 23 ألف وظيفة أعلن عنه من قبل في يوليو. وتراوحت التقديرات بين خسارة 25 ألف وظيفة كحد أدنى وزيادة ‌121 ألف وظيفة كحد أقصى.</p><p class='article-text'>وتباطأ الزخم في ‌سوق العمل بعد ارتفاعه في الربيع لأسباب من بينها صدمة ‌أسعار النفط والضغوط التي ‌تعرضت لها سلاسل التوريد بسبب الحرب في إيران.</p><p class='article-text'>وقبل صدور تقرير التوظيف، خفضت الأسواق ​المالية توقعاتها برفع أسعار ‌الفائدة بعدما قال ​كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي ⁠في فعالية رويترز نكست نيوز ميكر، أمس الخميس، إنه يميل إلى الدعوة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر ​إذا أكدت البيانات ⁠المرتقبة أن ضغوط ⁠التضخم آخذة في التراجع.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق المالية بنسبة 52 % أن يرفع مجلس الاحتياطي ⁠الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر بعدما كانت نسبة التوقعات 63.2 % يوم الأربعاء.</p><p class='article-text'>وأسهمت المخاوف بشأن التضخم وغياب توجيهات المجلس بشأن المستقبل في زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يعتبره الاقتصاديون مشكلة للبنك المركزي. وكشفت بيانات ‌من وكالة فريدي ماك لتمويل الرهن العقاري الخميس أن ارتفاع العوائد دفع ​معدل الفائدة الثابت على قروض الرهن العقاري لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى في أكثر من عام عند 6.71 % خلال الأسبوع، وهو ما قد يزيد من تقويض سوق الإسكان ​التي تعاني بالفعل.</p><p class='article-text'>تباين أوروبي</p><p class='article-text'>وتباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات رغم ميلها نحو الارتفاع، لكنها سجلت خسائر أسبوعية مع موازنة المستثمرين بين تقلبات سوق السندات، واستمرار التوترات في الشرق الأوسط، وتوقعات التشديد النقدي.</p><p class='article-text'>وحدت حالة الترقب قبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكية من ارتفاع أسواق القارة العجوز، وأظهر التقرير مؤشرات على قوة سوق العمل في أكبر اقتصادات العالم، ما عزز احتمالات رفع الفيدرالي أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وصعد سهم «فولكس فاجن» بنسبة 5.90 % إلى 81.65 يورو، بعد توصل مجموعة صناعة السيارات الألمانية إلى اتفاق بشأن خطة للتحول وإعادة الهيكلة تتضمن تسريحات للعمالة مع النقابات وحكومة ولاية سكسونيا السفلى.</p>

بيانات الوظائف تربك «وول ستريت».. وتباين المؤشرات الأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قُتل شخصان ،اليوم الجمعة ، جراء غارة بمسيرة اسرائيلية استهدفتهما عندما كانا على دراجة نارية بمحيط مبنى نقابة المهندسين في مدينة النبطية  بجنوب لبنان .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن "فرق الاسعاف  عملت على نقل جثماني الشهيدين الى احد مستشفيات النبطية، فيما عملت فرق الاطفاء على اخماد النيران التي اندلعت بالدراجة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن "سلسلة غارات معادية استهدفت بلدة المنصوري".</div></p>

مقتل شخصين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدا الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، حين وقف مساء الخميس (3 سبتمبر الجاري) أمام الكاميرات، محاطاً بوزرائه في القصر الرئاسي، ليعلن أن الأرجنتين «لن تقف مكتوفة الأيدي»، كمن ينفخ في رماد ظل أربعة عقود تحت طبقة رقيقة من الصمت الرسمي. </div></p><p class='article-text'>الرجل الذي طالما جاهر بإعجابه بمارغريت ثاتشر، الاسم الأكثر بغضاً في الذاكرة الأرجنتينية لأنها قادت حملة استعادة الأرخبيل عام 1982، صار في غضون أشهر قليلة المدافع الأول عن «القضية المقدسة». والمفارقة أن ما أشعل هذا التحول لم يأتِ من بوينس آيرس، وإنما من واشنطن، ومن حقل نفطٍ تحت مياه الأطلسي الجنوبي تديره شركة إسرائيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جوهر الإعلان الرئاسي كان مزدوجاً؛ عقوبات مشددة على الشركات العاملة في التنقيب البحري قرب الجزر، تمتد إلى المورّدين والمساهمين وأعضاء مجالس الإدارة، مع مشروع قانون يمنع تلك الشركات من التعاقد أو العمل داخل الأرجنتين؛ وتمويل جديد لقاعدة بحرية في إقليم تييرا ديل فويغو أقصى الجنوب، وتحديث لشبكات الاتصالات هناك. وقد وصف مشروع «سي لايون» بأنه خطر داهم وواضح، محذّراً من أن السماح باستخراج النفط سيمنح لندن حافزاً لتعميق «الاحتلال» واستنزاف موارد بلاده. وفي جملة تلخّص مأزق حكومته كلها، قال "إن بلداً فقيراً بلا قوات مسلحة يصعب أن يحرز تقدماً فعلياً في مطالبه السيادية".</div></p><h2>مراجعة موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرارة الأمريكية سبقت الخطاب بأيام، ففي المكتب البيضاوي، سُئل دونالد ترامب، يوم الاثنين 31 أغسطس،  عمّا إذا كانت إدارته تعيد النظر في موقفها من الجزر، فأجاب بأنه يراجع كل المواقف دائماً، وأن هذا واحد من كثير. ثم جاءت مقابلته مع قناة «جي بي نيوز» البريطانية، التي بُثّت الخميس، ليتفادى الإجابة المباشرة عن سؤال ما إذا كانت واشنطن ستهبّ لنجدة بريطانيا في نزاع جديد، مستعيداً بدلاً من ذلك شكواه المعتادة من ضعف الدعم البريطاني لحملة القصف الأمريكية على إيران، ومذكّراً بأن رئيس الوزراء السابق كير ستارمر أبلغه بعدم توافر سفن للمشاركة. </div></p><p class='article-text'>ليست هذه المرة الأولى التي تُطرح فيها فوكلاند بوصفها ورقة ضغط؛ فقد أثارت رسالة داخلية مسرّبة من البنتاغون في أبريل الماضي، احتمال إعادة النظر في الموقف الأمريكي عقاباً لحلفاء الناتو الذين امتنعوا عن المشاركة في حرب إيران.</p><h2>رد حازم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الرد البريطاني جاء سريعاً ومزدوج النبرة، فقد وصف وزير الدفاع ويس ستريتنغ، التزام بلاده بالجزر بأنه لا يتزعزع، وغمز من قناة الرجل حين كتب أن بيان ميلي يقول عن السياسة الداخلية الأرجنتينية أكثر مما يقول عن فوكلاند. أما المتحدث باسم رئيس الوزراء أندي بيرنهام فأعاد التذكير بأن السيادة بريطانية وأن حق تقرير المصير للسكان هو الفيصل، مستنداً إلى استفتاء 2013 الذي صوّت فيه نحو 4000 من سكان الجزر بأغلبية ساحقة للبقاء إقليماً بريطانياً وراء البحار.</div></p><h2>أصل الحكاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">للقصة جذر طويل، إذ تقول الأرجنتين إنها ورثت السيادة على الأرخبيل عن إسبانيا المستعمِرة السابقة، وإن بريطانيا تحتله بصورة غير مشروعة منذ 1833، بينما تردّ لندن بأن إرادة السكان هي الأساس. ومن ذلك التاريخ إلى غزو أبريل 1982 ثم الهزيمة بعد عشرة أسابيع، تحوّلت الجزر إلى جرح مفتوح في الوجدان الوطني؛ 649 جندياً أرجنتينياً و255 عسكرياً بريطانياً وثلاثة من سكان الجزر سقطوا في حرب لا يزال أثرها حاضراً بعد أربعة عقود، والمطالبة بالسيادة مكرّسة في الدستور الأرجنتيني وحاضرة في كل شيء من الأوراق النقدية إلى هتافات كأس العالم، وهي إحدى القضايا القليلة التي تعبر الانقسامات الحزبية كلها.</div></p><h2>خيط إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تحديداً يدخل الخيط الإسرائيلي، وهو خيط ذو طرفين متباعدين في الزمن، متطابقين في المفارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطرف الأول في الرماد نفسه، فقد أفرجت دار المحفوظات الوطنية البريطانية عن ملفات تعود إلى 16 نوفمبر 1984، تتضمن مذكرة لدبلوماسي بريطاني رفيع يفصّل مبيعات السلاح الإسرائيلية إلى الأرجنتين، ويسجل أن إسرائيل كانت من الدول القليلة التي زوّدت بوينس آيرس بالسلاح خلال النزاع واستمرت في ذلك بعده. </div></p><p class='article-text'>وتكشف الوثائق أن الإمداد جرى عبر بيرو، وشمل صواريخ جو-جو وأنظمة إنذار رادارية وخزانات وقود كبيرة السعة لطائرات «سكاي هوك» الأرجنتينية، منحتها قدرة دفاعية إضافية وزمن تحليق أطول فوق الجزر، إضافة إلى عدد كبير من مقاتلات «نيشر» المجددة، وقُدّرت قيمة الصادرات العسكرية الإسرائيلية في تلك الفترة بنحو مليار دولار. وقد استُخدمت طائرات «سكاي هوك» في إغراق أربع سفن حربية بريطانية، من بينها «سير غالاهاد» التي احترقت وقضى معها 48 شخصاً.</p><p class='article-text'>وتُظهر الملفات المفرج عنها كم كان الدبلوماسيون البريطانيون في تل أبيب يشعرون بالقلق، حتى كتب السفير باتريك موبرلي في مايو 1982 عن شعور بأن "النفي" الإسرائيلي قد يُلتفّ عليه بإمداد غير مباشر يحرص الإسرائيليون على إخفائه. بل إن وزير الخارجية جيفري هاو تدخّل شخصياً لدى المسؤولين الإسرائيليين لوقف صفقة طائرات استطلاع إلى الأرجنتين. وقد سبق للصحفي الأرجنتيني هيرنان دوبري أن وثّق هذه العمليات في كتابه الصادر عام 2011، وقال إن ما فعلته إسرائيل جرى عبر قنوات قانونية، غير أنه دعمٌ للأرجنتين لم تقدمه سوى دول قليلة جداً. وبررت إسرائيل حينها الصفقات بحاجة صناعتها العسكرية إليها، وبأن لندن تبيع السلاح لخصومها العرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطرف الثاني فتحت الماء اليوم، حيث مشروع «سي لايون» الذي أشعل الأزمة تقوده شركة «نافيتاس بتروليوم» الإسرائيلية بحصة 65 في المئة، مقابل 35 في المئة لشركة «روك هوبر» البريطانية، بكلفة نحو 2.1 مليار دولار للمرحلة الأولى التي تستهدف قرابة 170 مليون برميل، بإنتاج قد يبلغ 50 ألف برميل يومياً وأول ضخّ مقرر في مارس 2028، في موقع يبعد نحو 220 كيلومتراً شمال الجزر، فوق حقل تقدَّر احتياطياته بـ1.7 مليار برميل. والملف ليس جديداً على بوينس آيرس؛ ففي 2022 حظرت وزارة الطاقة الأرجنتينية على «نافيتاس» العمل داخل البلاد عشرين عاماً بعد أن اعتبرت أنشطتها غير قانونية. </div></p><h2>مشاعر صعبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن ميلي هو أشد رؤساء الأرجنتين تماهياً مع إسرائيل، فقد أعلن نقل سفارة بلاده إلى القدس، وأطلق مبادرة «اتفاقات إسحق» لتعزيز علاقات إسرائيل بأمريكا اللاتينية، وظل مرة بعد مرة أقل حماسة في انتقاد «نافيتاس» منه في انتقاد سواها من الشركات الباحثة عن النفط قرب الجزر. وفي ديسمبر الماضي أبدى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أسفه لما سببه انخراط الشركة من «مشاعر صعبة» بين لندن وبوينس آيرس، مستحضراً خصوصية العلاقة مع ميلي، فردّت بريطانيا بتأكيد التزامها بالإقليم. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن التوتر حول خطط التنقيب دفع الأرجنتين إلى تعليق نقل السفارة، وهي نكسة لافتة لمشروع كان يُفترض أن يكون عنوان العلاقة بين الرجلين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء التدخل الأكثر ضجيجاً من داخل بيت نتنياهو نفسه، إذ كتب يائير نتنياهو بالإسبانية أن الجزر ملك للأرجنتين، وأعاد ميلي نشر كلامه، ثم تباهى الابن بأنه أسهم بتغريدته في العلاقات بين البلدين، مبرراً موقفه بما سماه نفاق بريطانيا وعداءها لإسرائيل باعترافها بفلسطين، وقائلاً إن الجزر لا تعنيه وإنما تعنيه إسرائيل وحدها. فانفجر الغضب في صفوف أشد أصدقاء إسرائيل ولاءً في لندن، حتى وصف وزير التجارة السابق كونور بيرنز الكلام بأنه بالغ الحماقة. ومع ذلك تصرّ الخارجية الأرجنتينية على أن العقوبات لن تمسّ علاقتها بتل أبيب، فيما تؤكد الشركتان أن تراخيصهما سليمة وأنهما لا تتوقعان أثراً من الإجراءات. </div></p><h2>دوافع وتوقيت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى السؤال عن دوافع  ميلي والتوقيت الذي اختاره لإثارة هذا الموضوع، ربما تكمن الإجابة في قرب الانتخابات الأرجنتينية (العام المقبل) في ظل شعبيته التي تتراجع واقتصاده الذي يتعثر، وقد وجد في القضية الوحيدة التي تعلو فوق الخلافات السياسية منفذاً مريحاً، حتى قال إن الخلاف حول أسلوبه أو سياسته المالية ممكن، أما مالفيناس فقضية فوق كل خلاف. وردّ النائب المعارض نيكولاس ديل كانيو بأن الرئيس يوظف مطلباً سيادياً مشروعاً لاستعادة أرض انتخابية ولخدمة المصالح الأمريكية في نزاعها مع لندن. </div></p><p class='article-text'>الملاحظ بحسب محللين أن اهتمام ميلي بالملف حديث جداً، وأنه لم يتبنَّ خطاباً سيادياً علنياً إلا قبل أشهر، بعد ظهور تقارير عن مراجعة أمريكية محتملة للموقف، وأن الأمر أقرب إلى ستار دخان في أدنى نقطة من شعبيته. وفي خطابه أمس مضى إلى ما هو أبعد، فوصف بريطانيا بأنها تواجه أزمات هجرة وديموغرافيا واقتصاد يصعب حلّها وأنها تسير في طريق الانحدار، بينما مستقبل الأرجنتين مزدهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا يجتمع في مشهد واحد؛ رئيسٌ يستدعي حرباً لم يخضها ليكسب انتخابات لم يحن بعد موعدها، ورئيسٌ أمريكي يساوم حليفاً أطلسياً على موقفه من حرب في الشرق الأوسط، وشركة إسرائيلية تحفر بحثاً عن الذهب الأسود.. الرماد هناك قديم، لكن العبثين به جدد.</div></p>

بريطانيا تتمسّك بحقّ تقرير المصير وتقرأ خطاب ميلي بوصفه شأناً انتخابياً داخلياً

رماد فوكلاند.. بين طموح ميلي ومساومة ترامب وشماتة نتنياهو

<p class='article-text'>أعلن «إنوفيشن هب»، أكبر مركز للشركات الناشئة والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والذي يعمل تحت مظلة مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في المنطقة، عن توسيع منظومته الدولية بهدف بناء روابط قوية في الابتكار بين دبي وأسواق ريادة الأعمال الناشئة في دول الجنوب العالمي.<br>وفي إطار هذه المنظومة الدولية المتنامية، يتعاون مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي مع مركز «فاونديشن هب» في السليمانية، بما يوفر مساراً مباشراً بين «إنوفيشن هب» ومجتمع ريادة الأعمال الناشئ في إقليم كردستان العراق، مع التركيز على تقديم برامج عملية، ودعم المؤسسين، وتوسيع نطاق الأعمال. وتهدف الشراكة على المدى البعيد إلى إتاحة الفرص أمام مركز دبي المالي العالمي ومنظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات للوصول إلى الفرص المتاحة في كردستان.<br>وقع اتفاقية الشراكة بين الجانبين سفين غفور، كبير مستشاري نائب رئيس وزراء إقليم كردستان والرئيس التنفيذي لمركز «فاونديشن هب»، ومحمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، بحضور معالي قوباد طالباني، نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.<br>وتأسس مركز «فاونديشن هب» لتعزيز جاهزية المنطقة لمواكبة الاقتصاد الرقمي المستقبلي، وبرز كمنصة رئيسية لدعم ريادة الأعمال في مراحلها المبكرة في كردستان والعراق. ويعمل المركز على دمج تنمية المواهب، وبناء منظومة ريادة الأعمال، وتمكين السوق، حيث يدعم المؤسسين في تحويل الابتكارات المحلية إلى مشاريع قابلة للتوسع والتطور بإمكانات دولية. ومن خلال برامجه ونهجه المجتمعي، يساهم مركز «فاونديشن هب» في تطوير منظومة الابتكار في العراق، ويلعب دوراً مهماً في ربط مجتمع الشركات الناشئة في كردستان بمراكز الابتكار العالمية مثل دبي.<br>وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يمثل الجنوب العالمي مجموعة من أسواق الابتكار الواعدة وأكثرها ديناميكيةً وحيوية في العالم. وتوفر دبي بنية تحتية فريدة، وبيئة تنظيمية عالمية المستوى، وتجمع كبير لرؤوس الأموال، وكلها عوامل تُمكننا من أن نكون منصة ينطلق منها مؤسسو ورواد الأعمال في مختلف الاقتصادات الناشئة. وتسهم شراكتنا مع مركز «فاونديشن هب» في إنشاء جسر عملي وفعّال بين دبي وكردستان، ما يتيح لرواد الأعمال الموهوبين الانضمام إلى منظومتنا، ويفتح في الوقت نفسه آفاقاً جديدة للنمو العابر للحدود».<br>مبادرات منظمة<br>ويقوم التعاون على مبادرات منظمة تركز على الجانب التنفيذي، وتهدف إلى منح المؤسسين ذوي الإمكانات العالية وصولاً مباشراً إلى رأس المال والتوجيه والإرشاد والأسواق العالمية. في حين تشمل المبادرة الابتكارات المتميزة في جميع القطاعات، فإنها ستعطي الأولوية لقطاعي التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، مستفيدةً من القدرات المتخصصة التي يتمتع بها مركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي ومنظومته الراسخة والمتكاملة.<br>ستبدأ فعاليات البرنامج بعقد ورشتي عمل متخصصتين في كردستان لتقييم الشركات الناشئة الواعدة واختيارها. وستحصل الشركات المختارة على إرشاد مُنظم من خبراء القطاعات وقادة الشركات، إلى جانب إمكانية الوصول المباشر إلى الشبكة الواسعة لمركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي، والتي تضم صناديق رأس المال الاستثماري والمؤسسات الاستثمارية. كما سيحظى رواد الأعمال المشاركون بفرصة الظهور على المنصات الدولية الرئيسية لمركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك قمة دبي للتكنولوجيا المالية، ومهرجان دبي للذكاء الاصطناعي، و«يوم المستثمر» في مركز «إنوفيشن هب»، في مركز دبي المالي العالمي، بالإضافة إلى تنظيم زيارات إلى دبي للتواصل المباشر مع شركاء من قطاع الشركات وتوسيع نطاق عملياتهم.<br>ربط الشركات <br>من جانبه، قال قوباد طالباني، نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق: «لقد افتتحنا اليوم، في دبي، مساراً جديداً لتنمية الابتكار وريادة الأعمال وتمكين شبابنا. ستسهم اتفاقية الشراكة الجديدة بين مركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي ومركز «فاونديشن هب» في ربط الشركات الناشئة في كردستان بدبي. ومن خلال هذا التعاون، سيقدم المستثمرون في الإمارات وشركاء مركز دبي المالي العالمي الدعم للشركات التي تتمتع بأفكار مبتكرة وإمكانات نمو عالية. كما ستوفر هذه الاتفاقية فرصة جديدة لرواد الأعمال والشباب المبدعين في كردستان لتطوير أعمالهم والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن تعزيز مكانة السليمانية مركزاً إقليمياً بارزاً للابتكار».<br>ورغم أن الفعاليات الأولية تعطي الأولوية للمؤسسين في كردستان للوصول إلى منصة دبي العالمية، فإن الطموح الأسمى يتمثل في تطوير جسر تبادلي للابتكار عبر مسار دبي-السليمانية للابتكار. وعلى المدى البعيد، ستتيح هذه المبادرة للمشاركين في منظومة دولة الإمارات ومركز دبي المالي العالمي، بمن فيهم المستثمرون والشركاء من الشركات والشركات الناشئة، اكتشاف الفرص الناشئة في المشهد التكنولوجي المتطور في كردستان وتقييمها والاستفادة منها.<br>ومع توسع نشاط رأس المال الاستثماري واعتماد تقنيات التحول الرقمي بوتيرة سريعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يواصل مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي العمل كمركز رئيسي للابتكار في المنطقة، حيث يحول الإمكانات الإقليمية إلى نجاح تجاري دولي. </p>

«إنوفيشن هب» يطلق شراكة مع مركز «فاونديشن هب» في إقليم كردستان

دبي توسع روابط الابتكار مع دول الجنوب العالمي

<h2>فرص واعدة في التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية</h2><h2>نمو المبادلات التجارية إلى 2.8 مليار درهم في النصف الأول 2026 بنسبة 31%</h2><p class='article-text'>استقبل فخامة باسيرو ديوماي فاي، رئيس جمهورية السنغال، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والوفد الإماراتي المرافق الذي يقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة داكار، حيث جرى بحث سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة ويدعم مسارات النمو المستدام والازدهار المشترك.<br>وفي بداية اللقاء نقل معاليه إلى فخامة رئيس السنغال تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لجمهورية السنغال وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.<br>من جانبه حمّل فخامة رئيس جمهورية السنغال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وشعباً بدوام التقدم والرخاء، معرباً عن تقدير بلاده للعلاقات الراسخة التي تجمع البلدين، وعن تطلعه إلى تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التجارية والاستثمارية.<br>التدفقات التجارية<br>وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواصلة العمل على تعزيز التدفقات التجارية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتوسيع نطاق التواصل بين مجتمعي الأعمال، بما يتيح للقطاع الخاص في البلدين الاستفادة من الفرص الواعدة في التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، وبما ينسجم مع أولويات التنمية الوطنية في السنغال وما تمتلكه دولة الإمارات من خبرات ومقومات بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.<br>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: تُعد السنغال شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات في منطقة غرب أفريقيا، وتعكس لقاءاتنا خلال الزيارة إرادة مشتركة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري إلى آفاق أوسع، ونعمل على ترجمة الزخم المتنامي في علاقاتنا إلى فرص عملية وشراكات نوعية أمام القطاع الخاص في البلدين عبر القطاعات ذات الأولوية.<br>نمو مستدام<br>وأضاف معاليه: من خلال تعميق التعاون في مجالات التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، يمكننا تحفيز تدفقات جديدة للتجارة والاستثمار، وتعزيز التكامل بين مجتمعي الأعمال، والإسهام في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، وذلك في ظل نمو قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 24.5% إلى 4.7 مليارات درهم في 2025، وبحدود 2.8 مليار درهم في النصف الأول من 2026 بنمو 31%.<br>وترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ضمن «أيام التجارة الإماراتية» وفداً إماراتياً يضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من الشركات الإماراتية إلى جمهورية السنغال الصديقة، حيث عقد بحضور سعيد حمدان النقبي، سفير الدولة لدى السنغال، ومحمد راشد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، سلسلة اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص في داكار، شملت كلاً من معالي الدكتور الزيودي، وأحمدو الأمينو محمد لو، رئيس وزراء جمهورية السنغال، ومعالي الشيخ عمر سيس، وزير المناجم والجيولوجيا.<br>الطاقة المتجددة<br>وتناولت الاجتماعات بحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، والتعدين والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية المشتركة وخلق فرص جديدة للنمو والازدهار.<br>وشهدت الزيارة تنظيم اجتماعات «B2B» ولقاءات ثنائية بين عدد من الوزراء والمسؤولين وقادة الأعمال من دولة الإمارات وجمهورية السنغال، استعرضت الفرص التجارية والاستثمارية في القطاعات المستهدفة لدى الجانبين وآفاق تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص بما يدعم تدفقات الاستثمار والتبادل التجاري ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.<br>وتأتي زيارة وفد الإمارات في إطار جهود الدولة لتوسيع شبكة شراكاتها التجارية والاستثمارية مع الأسواق الواعدة في القارة الأفريقية، فيما بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والقارة الأفريقية نحو 581.1 مليار درهم في عام 2025، محققة نمواً بنسبة 41.6% مقارنة بعام 2024، وأصبحت مساهمة القارة الأفريقية 15.5% من تجارة الإمارات غير النفطية في 2025 مقارنة مع 10.8% في 2019، كما أنها في 2025 أصبحت قيمتها قرابة ضعف ما كانت عليه في 2022، وقرابة 3 أضعاف أرقام التجارة غير النفطية بالمقارنة مع 2019، فيما تجاوزت الاستثمارات الإماراتية في القارة نحو 404 مليارات درهم خلال الفترة من 2019 إلى 2024.<br>كما يواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي أطلقته دولة الإمارات في سبتمبر 2021، دعم انفتاح الدولة التجاري والاستثماري على العالم، وتوسيع وصول شركاتها وصادراتها إلى الأسواق الدولية.<br>يذكر أن وفد الإمارات ضم مجموعة من قادة الأعمال وممثلي عدد من الشركات الإماراتية العاملة في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، أبرزها التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية.</p>

خلال استقباله ثاني الزيودي ووفد الدولة

رئيس السنغال يبحث توسيع الشراكة الاقتصادية مع الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، بحثا خلاله مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزهما بما يخدم أولوياتهما التنموية ومصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الجانبان خلال الاتصال عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها، مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والدفع نحو مسار السلام المستدام لمصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها.</div></p>

رئيس الدولة والرئيس التركي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة الخارجية القطرية أن دولة قطر وثّقت إطلاق صواريخ إيرانية على مناطق مدنية على أراضيها، وما نتج عنه من أضرار وإصابات، ردًا على ما أوردته طهران في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الوزارة ماجد الأنصاري إن الوثيقة التي تستشهد بها إيران هي في الأصل تقييم لمخاطر الأمن، وإنها تقرّ في متنها بوقوع اعتداءات في قطر، مضيفًا أن أي اقتباس أو تأويل لن يغيّر من حقيقة ما جرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الأنصاري أن نجاح القوات المسلحة القطرية في اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة لا ينتقص من خطورة الاعتداءات، وهو ما يرد على ما يُفهم من الرواية الإيرانية بأن غياب الخسائر يعني غياب الاعتداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف المتحدث بالمؤسف الإشارة إلى الهجوم على رأس لفان بوصفه «مزعومًا»، مؤكدًا أن الواقعة موثّقة في رسالة رسمية وجّهتها الدوحة إلى الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد على أن قطر ليست طرفًا في الصراع الدائر، وأنه لا يمكن بأي حال تبرير الاعتداء على أراضيها وبنيتها المدنية، معتبرًا أن ما قامت به إيران يشكّل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم الأنصاري بالتأكيد أن الدوحة ستواصل مساعيها الدبلوماسية وجهودها الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز أمن المنطقة.</div></p>

قطر توثّق «اعتداءات إيرانية على مناطق مدنية» وترفض وصف هجوم رأس لفان بالمزعوم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تقديم المساعدات الإنسانية المتنوعة للمتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية في جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية لدعم الجهود الإغاثية في المناطق المتأثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الجهود تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بتخصيص 10 ملايين دولار أمريكي لإغاثة المتضررين ولتحقيق التعافي المبكر وتعزيز الاستقرار في هذه الظروف الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد المنصوري مدير مكتب نائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية إن فريق الإغاثة الإماراتي باشر توزيع المساعدات الإنسانية والتي شملت الطرود الغذائية والمواد الاغاثية والاحتياجات الأساسية على المتضررين والمتأثرين من الفيضانات والانزلاقات الارضية من أهالي المناطق المنكوبة، والتي ستسهم في تخفيف من معاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفقد فريق البحث والانقاذ الإماراتي المناطق المتضررة من الفيضانات والانهيارات الأرضية في نيبال وذلك بهدف تنسيق العمل الإغاثي وتقييم الأضرار لرصد الاحتياجات والمساعدات للمتضررين، وتتواصل الجهود الإنسانية على أرض الميدان لضمان وصول المساعدات العاجلة للمتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما باشر الفريق جهوده الميدانية بالتنسيق مع السلطات النيبالية بهدف دعم عمليات البحث والانقاذ وتعزيز تضافر الجهود الإغاثية في المناطق المنكوبة.</div></p>

الإمارات تواصل استجابتها الإنسانية لمتضرري الفيضانات في نيبال

<p class='article-text'>طالب التحالف المدني الديمقراطي في السودان (صمود)، اليوم  الجمعة، مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وقال تحالف صمود ، في بيان صحفي  اليوم: "نعلن دعمنا لتوصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان المقدَّم إلى الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، الداعية إلى وقف القتال وحماية المدنيين والنظر الجاد في آليات دولية لحمايتهم".</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة تمديد مجلس الأمن الدولي لحظر الأسلحة ليشمل السودان كله فالحرب لم تعد مقتصرة على إقليم واحد، وفرض عقوبات على المتورطين في الإمداد العسكري بلا استثناء، ودعم الضحايا، والمساءلة والمحاسبة العادلة والنافذة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>ودعا التحالف الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة، وتزويدها بالموارد اللازمة لمواصلة عملها دون قيد أو شرط، مشيرا إلى أنه "لا سلام مستداماً في السودان بدون كشف كافة الحقائق وإنصاف جميع الضحايا وإقرار العدالة كاملة غير منقوصة".</p><p class='article-text'>بدورها، أشادت مجموعة محامو الطورائ، في بيان صحفي، بـ "الدور الذي تضطلع به البعثة في توثيق الانتهاكات وتعزيز مسار المساءلة"، مؤكدة أهمية "استمرار ولايتها في ظل استمرار الحرب واتساع نطاق الجرائم والانتهاكات".</p><p class='article-text'>كما دعت المجموعة إلى وقف نقل الأسلحة والطائرات المسيّرة والمعدات والمكونات والدعم التقني والعسكري إلى أطراف النزاع، في ظل ما تشهده البلاد بالفعل من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.</p><p class='article-text'>وكان مجلس الأمن الدولي، مدد في سبتمبر الماضي، الحظر المفروض على إدخال الأسلحة إلى إقليم دارفور السوداني ، الذي يخضع لسيطرة قوات الدعم السريع بشكل شبه كامل، حتى 12 سبتمبر الجاري.</p><p class='article-text'>ويشهد السودان حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أبريل 2023، وأودى الصراع بحياة 59 ألف شخص على الأقل وتسبب في نزوح نحو 13 مليون آخرين ودفع أجزاء كثيرة من السودان إلى المجاعة. ويحتاج أكثر من 30 مليون شخص لمساعدات إنسانية.<br><br><br></p>