توقع «أرقام كابيتال»، بنك الاستثمار المتخصص في الأسواق الناشئة والحدودية، أن تواصل السندات السيادية التربع على عرش إصدارات الدين الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
حيث تحاول الحكومات في المنطقة التأقلم مع الوضع الجديد الناجم عن تدهور أسعار النفط، وتسعى جاهدة إلى الإيفاء بمتطلبات الإنفاق الكبيرة على مشاريع البنية التحتية.
وقال عبدالقادر حسين، العضو المنتدب ورئيس قسم إدارة أصول الدخل الثابت في أرقام كابيتال: عندما ننظر إلى السندات والصكوك الصادرة عن الشركات في المنطقة، فإننا نلاحظ أن العديد من هذه الإصدارات ترجع لشركات شبه حكومية.
ونعتقد أن القطاع الخاص سوف يمثل نسبة ضئيلة من الإصدارات في المنطقة نظراً لاعتماده في التمويل عادة على البنوك، ولأن الشركات الخاصة ليس لديها الاحتياجات المالية التي تستلزم إصدار أدوات دين عامة من قبيل السندات الدولارية في أسواق الدين العامة.
وأضاف: من المنتظر أن تكون وتيرة الإصدارات من السندات السيادية متوسطة لنهاية 2017. ومن المحتمل أن تقدم السعودية على إصدار سندات تقليدية في الربع الثالث أو الرابع 2017.
وفاقت وتيرة الإصدارات من السندات كثيراً الإصدارات بنفس الفترة من 2016، بالغةً 48 مليار دولار مقابل 16 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2016، علماً أن أغلب إصدارات العام الماضي تركزت في الأشهر الأخيرة من السنة. ويتوقع «أرقام كابيتال» أن تتجاوز إصدارات 2017 إصدارات 2016 التي بلغت 70 مليار دولار بحوالي 5-10%.
استقرار
قال عبدالقادر حسين: تمتاز دول الخليج بكونها تتمتع بوضع ائتماني مستقر، وبسجل جيد في دفع الديون المستحقة، ومن هذا المنطلق، فإن الطلب على إصدارات الدين من هذه الدول يكون قوياً من قبل المستثمرين الأجانب.