نظم معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ـ المختص بمجال التعليم والتدريب للقطاع المالي والمصرفي ومقره دبي ـ 760 برنامجا تأهيليا بقطاع التأمين بمشاركة نحو13 ألف متدرب ومتدربة 37 % منهم إماراتيون وذلك منذ إطلاق برامجه التدريبية في قطاع التأمين في العام الماضي.
وتتماشى هذه البرامج مع أهداف الحكومة الرامية إلى تعزيز القدرات والمؤهلات المهنية لدى المواطنين الإماراتيين ورفع نسبة إنتاجية العمل بقطاع التأمين. وقال جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدارسات المصرفية والمالية إن المعهد يشهد عاما بعد عام نموا ملحوظا يعكس مدى قابلية استقطاب أعداد أكثر من المشاركين من مواطني الدولة ويعزز ذلك تنوع برامجه ودوراته التعليمية وشراكته مع كبرى المعاهد التعليمية عالميا.
وأضاف الجسمي: إن المعهد يجدد التزامه ببناء كوادر مؤهلة من المواطنين الإماراتيين الذين يعملون في قطاعي الخدمات المالية والمصرفية وقطاع التأمين في الإمارات وذلك يأتي استرشادا برؤية القيادة الحكيمة التي تضع تنمية الموارد البشرية المواطنة في قمة أولوياتها وتوجه المؤسسات المعنية لبذل الجهد في صقل مهارات المهنيين من أبناء الدولة.
وأوضح أن المعهد استطاع من خلال تنظيم 93 برنامجا للتأمين أن يستقطب 1795 موظفا خلال العام الماضي من بينهم 144 موظفا من مواطني الدولة بنسبة بلغت 15% وذلك بفضل التعاون المستمر مع المؤسسات الدولية وخبراء القطاع والخبراء المصرفيين ومديري أقسام الموارد البشرية وتطوير المواهب.
ولفت إلى أنه تم تخريج الدفعة الأولى وتضم 10 مواطنين استكملوا دراستهم في برنامج «إماراتي» في الأسبوع الماضي بالتعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للتأمين.
نقلة نوعية
وأكد الجسمي أن نظام التوطين الجديد بالنقاط سيحدث نقلة نوعية وكمية وهيكلية في أعداد ونسب ووظائف المواطنين العاملين بالبنوك وشركات التأمين العاملة في الدولة خصوصا أن إطلاقه تزامن مع المبادرة التي نفذت بنجاح بتوظيف أكثر من 1000 مواطن في 75 يوما في القطاع المصرفي والمالي ما يعطي خطط التوطين بالقطاع زخما كبيرا ويسهم في تسريع معدلات الزيادة بنسب التوطين بالبنوك.