أطلقت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، أمس أول إطار عمل شامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متناسب مع المخاطر لمديري صناديق رأس المال المخاطر بدأ العمل بموجبه بشكل فوري بدايةً من أمس 15 مايو الجاري.
وذلك بدون فرض أي متطلبات مالية إضافية على مديري الصناديق على أساس رأس المال الأساسي أو الحد الأدنى لرأس المال القائم على الإنفاق.
ويأتي تطبيق إطار العمل التنظيمي الجديد بعد تشاور سوق أبوظبي العالمي مع مختلف الأطراف المعنية، ومن منطلق تسهيل المتطلبات التنظيمية المفروضة على مديري صناديق رأس المال المخاطر، وضمان توفر الضمانات اللازمة لأداء عملهم بطريقة آمنة وسليمة.
ويعد إطار العمل الجديد خطوةً داعمة لنظام صناديق الاستثمار في سوق أبوظبي العالمي الذي يقدم مزايا وتسهيلات متعددة تشمل منصة متكاملة لصناديق الاستثمار العقاري، ونظاماً شاملاً لترخيص صغار مديري الصناديق في المنطقة.
عمليات
ويسعى إطار العمل الجديد لتمكين صناديق رأس المال المخاطر من تعزيز عملياتها التي تستهدف تملك أسهم وحصص خاصة في المشاريع الناشئة أو الصغيرة والمتوسطة التي تقدم خدمات أو منتجات مبتكرة.
والتي تمتلك فرصاً قوية لتحقيق النمو والنجاح، حيث تساهم صناديق رأس المال المخاطر بدور هام في توفير الدعم والتمويل للمشاريع الناشئة والابتكارية في مراحلها الأولى الساعية لإطلاق منتجات وخدمات جديدة أو توسيع أعمالها.
ويشكل إطار العمل التنظيمي الجديد قيمةً اقتصادية كبيرة ويقدم فوائد متعددة تدعم أنشطة وأعمال مديري صناديق رأس المال المخاطر في سوق أبوظبي العالمي لتعزيز وتطوير أعمالهم في المنطقة.
خصائص
وتتمتع صناديق رأس المال المخاطر بخصائص محددة تجعلها تستهدف مستويات مختلفة من المخاطر والمشاريع مقارنةً بالصناديق الاستثمارية الأخرى. وهي تقدم خدماتها للمتعاملين المهنيين وتركز استثماراتها في تملك حصص الأقلية في المراحل الأولى من تأسيس الشركات الغير متداولة في الأسواق المالية.
كما تعد استثمارات مغلقة ما يحد من مخاطر السيولة. ويقوم مديرو صناديق رأس المال المخاطر في كثير من الأحيان باستثمار أموالهم الخاصة في مشاريع الصندوق إلى جانب مستثمرين آخرين، الأمر الذي يربط مصالح استثماراتهم بمصالح المستثمرين الآخرين.