تواصل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها اليوم الأحد 14 مايو 2017م، بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة ماجد الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، بحضور ممثلي هيئة التأمين برئاسة إبراهيم عبيد الزعابي المدير العام للهيئة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سالــم الشامســـي، مقرر اللجنة وسعيد المطـــوع، وأحمـــد النعيمـي، وعبدالعزيز الزعابي، ومحمد المحــرزي.
وقال ماجد الشامسي إن اللجنة تناقش مشروع القانون ضمن خطة عملها التي تضمنت الاطلاع على الأوراق الفنية ومناقشة الجدول المقارن لمشروع القانون واعتماده، وعقد لقاءات مع ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون. وأشار إلى أن اللجنة استمعت إلى آراء ومقترحات هيئة التأمين حول مشروع القانون وتعديلاته، فيما طرح أعضاء اللجنة العديد من الاستفسارات حول بنود في القانون ورد ممثلي هيئة التأمين على الاستفسارات والأسئلة بشكل واف.
انعكاس إيجابي وأوضح الشامسي أن التطور الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة انعكس إيجاباً على قطاع التأمين بارتفاع الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات ومعدل النمو السنوي المركب لأقساط التأمين في الدولة، حيث دفع ذلك إلى التدخل تشريعياً لتطوير التشريعات المنظمة لقطاع التأمين.
وأضاف أنه حسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ارتأت الحكومة اقتراح مشروع تعديل للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله انطلاقاً من الرغبة في النهوض بقطاع التأمين في الدولة وتطويره وتمكين هيئة التأمين من القيام بالمهام والصلاحيات الموكلة إليها على أكمل وجه، وتعزيزاً لدورها في تنظيم وتحسين قطاع التأمين، لحماية حقوق حملة الوثائق وتحقيق الاستقرار المالي والمساهمة في رفد الاقتصاد الوطني.
ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد وسيلة قانونية لفض المنازعات التأمينية بما يراعي التخصص ويختصر الوقت ويقلل كلفة التقاضي، وتوسيع نطاق الحماية التأمينية لتشمل الأشخاص المتضررين نتيجة ممارسة بعض الأنشطة.