عقدت وزارة المالية في مقرها في إمارة دبي ثاني اجتماعات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لعام 2017، حيث تناول الاجتماع عرض وزارة المالية حول انضمام الدولة إلى خطة عمل الحد من تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS المقدمة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، شاملة لأربع خطوات رئيسية؛ تضم مكافحة الممارسات الضريبية الضارة من خلال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية عبر الحدود ووفق المعايير المتفق عليها بين الدول.
وتجنب استغلال المعاهدات الضريبية في التهرب الضريبي، وإبلاغ وإرسال التقارير التفصيلية الخاصة بالمؤسسات من الجهة الضريبية بالدولة المعنية إلى السلطات الضريبية في الدولة الأخرى التي يمارس بها أنشطة هذه المؤسسات تحت مظلة الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية MAC والاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل التقارير بين الدول بشكل تلقائي MCAA واتفاقيات المعلومات الأخرى، بالإضافة إلى تطبيق آليات أكثر فعالية لتسوية المنازعات.
مشروع
كما ناقش الاجتماع جملة من المواضع في مقدمتها عرض البنك الدولي بشأن مشروع تعزيز التنسيق المالي، واستعراض شاشة التقارير الذكية للبيانات المالية للحكومة الاتحادية، التي تعمل على عرض البيانات المالية الخاصة بالجهات الاتحادية بطريقة مبتكرة من خلال الربط مع الأنظمة المالية المستخدمة في وزارة المالية، كما تم التطرق إلى فوائد الشاشة ومساهمتها في أتمتة التقارير وتعزيز الشفافية، إذ تمثل قاعدة لاتخاذ القرارات الإدارية، ووسيلة لإدارة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة وإدارة النقد والسيولة.
ترأس الاجتماع يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، بحضور سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية ونائب رئيس المجلس، وذلك لمناقشة السياسات المالية ومستجداتها على مستوى دولة الإمارات.
وشارك في الاجتماع الذي حضره محمد علي بن زايد الفلاسي، نائب محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية من حكومات الإمارات والممثلين عن الدوائر المالية في الدولة، وهم عارف عبد الرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط المالي في دائرة المالية لحكومة دبي؛ ووليد إبراهيم الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة؛ ومروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في إمارة عجمان.
ومحمد سيف التلاي، مدير عام دائرة الرقابة المالية في إمارة أم القيوين؛ ومحمد سلطان القاضي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمكتب الاستثمار والتطوير لحكومة إمارة رأس الخيمة؛ ويوسف عبدالله العوضي نائب مدير الدائرة المالية لحكومة إمارة الفجيرة.
تنسيق
وشدد يونس حاجي الخوري على الدور المحوري الذي يقوم به المجلس من ناحية توحيد الرؤى والتوجه، والتنسيق بشأن السياسات المالية وتنمية الإيرادات، والتشاور حول الأمور المالية المستجدة والمؤثرة في حركة التنمية الاقتصادية في الدولة. وقال: «تشكل اجتماعات مجلس تنسيق السياسات المالية منصة هامة لدراسة السياسات المالية وتطويرها على مستوى الدولة، وقراءة المستجدات وآثارها المستقبلية، ووضع الحلول والخطط الاستراتيجية للارتقاء بالنظم المالية، لضمان سلامة النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز تنافسية الدولة في المحافل الدولية».
واستعرض المصرف المركزي التعديلات المالية لخفض أسعار النفط.
يذكر أن تشكيل مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية قد تم بقرار من مجلس الوزراء، ويعقد المجلس 3 اجتماعات دورية سنوياً، كما يتم إعادة تشكيله دورياً كل 3 سنوات.