نظمت وزارة المالية مؤخراً وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ورشة عمل حول الاتفاقيات الضريبية وتآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح المعروف بـ BEPS وذلك في مقر الوزارة بدبي.
وترأس خالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية الورشة التي حضرها ماجد عمران مدير إدارة العلاقات المالية الدولية، وعدد من المسؤولين في الوزارة، وشارك بها عدد من ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة، وأبرز الجهات المستثمرة في الخارج والدولة.
وأكد خالد علي البستاني على أهمية الالتزام بالاتفاقيات الضريبية كواحد من أبرز المتطلبات الدولية، الرامية إلى تعزيز شفافية القاعدة الضريبية والحد من التهرب الضريبي حول العالم والذي أصبح أولوية وخاصة بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية. وقال: تلتزم وزارة المالية بالمعايير الدولية والمبادرة التي أطلقتها مجموعة الـ 20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تأكل الأوعية الضريبية وترحيل الأرباح كخطوة محورية لتعزيز الشفافية الضريبية.
وأضاف: قضية تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح هي قضية ذات اهتمام عالمي، تتطلب تعاوناً دولياً للحد من تهرب الشركات متعددة الجنسيات من التزاماتها الضريبية، في ظل التباين في الأنظمة والسياسات بين الدول. وتواصل دولة الإمارات التزامها بتطبيق الأنظمة والسياسات الدولية ذات العلاقة لتحقيق مبدأ العدالة الضريبية، ودعم استدامة الإيرادات الضريبية لتعزيز الموقف المالي الحكومي، مع تمكين القطاع الخاص من إدارة استثماراته وتنميتها."
وشدد على التزام الدولة بالأنظمة والإجراءات الضريبية الدولية للحد من خطورة تآكل الأوعية الضريبية وترحيل الأرباح وتأثيرها السلبي على الإيرادات الحكومية والعدالة الضريبية، حيث وقعت الدولة على اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية (MAC)، وانضمت إلى الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي بين الدول الأعضاء (MCAA)، لتفعيل منظومة تبادل المعلومات الضريبية، وفق معيار الإفصاح المشترك CRS، وتطبيق التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية بحلول العام 2018، كما وقعت الدولة على 104 اتفاقية ثنائية لتجنب الازدواج الضريبي، و8 اتفاقيات لتبادل المعلومات الضريبية، فضلاً عن توقيع اتفاقية للتعاون مع الولايات المتحدة الامريكية في تطبيق قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأجنبية "فاتكا"، والتي تشمل موادها التعاون الثنائي في مجال تبادل المعلومات الضريبية.
خطة عمل
ووضعت مجموعة الـ 20 ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خطة عمل تعمل على تطبيق جملة من الإجراءات اللازمة شاملة 15 خطوة لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي.