وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها يوم 25 أبريل الماضي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي على إحالة مشروعي قانونين واردين من الحكومة هما: مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي، ومشروع قانون اتحادي بشأن التحكيم، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لإعداد تقريرين بشأنهما لمناقشتهما في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية.
وتنص المادة «89» من الدستور على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة «110» تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها. ويتيح مشروع قانون التأجير التمويلي الفرصة للمشروعات الصناعية والتجارية للحصول على المعدات وأدوات الإنتاج التي تمكنها من مباشرة نشاطها وتطويره.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي الذي تضمن «40» مادة أن الحاجة إلى هذا التشريع جاءت لما للتأجير التمويلي من أثر إيجابي كبير من حيث تسهيل وإتاحة الفرصة للمشروعات الصناعية والتجارية للحصول على المعدات وأدوات الإنتاج التي تمكنها من مباشرة نشاطها وتطويره وذلك عن طريق استئجار تلك المعدات والأدوات مع حق تملكهم لها في نهاية فترة التأجير دون حاجة إلى اللجوء للتمويل المصرفي من أجل شراء المعدات بطريقة مباشرة.
ويهدف مشروع قانون التحكيم إلى جذب الاستثمارات وتحقيق النمو والاستقرار في الاقتصاد الوطني للدولة. ووفقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم الذي يتكون من «61» مادة فإن الحكومة اقترحت هذا المشروع نظرا لأهمية التحكيم في المنازعات التجارية في جذب الاستثمار وتحقيق النمو والاستقرار في الاقتصاد الوطني للدولة، ولما يمتاز به التحكيم من حرية في اختيار المحكمين وسهولة الإجراءات والسرية وحفظ الود بين الأطراف والتخصص والسرعة في حل النزاعات مما يسهم في تقليل عدد القضايا أمام المحاكم والتخفيف من الأعباء عليها وبالتالي خدمة مصالح الدولة.