افتتح معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أمس أعمال الاجتماع الـ 29 للجنة العربية للرقابة المصرفية، في فندق روتانا الشاطئ أبوظبي الذي يستمر لمدة يومين بحضور مدراء الرقابة المصرفية، وممثلين عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، وصندوق النقد الدولي، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب اتحاد المصارف العربية.
وتناقش اللجنة في الاجتماع، عدداً من الموضوعات، أهمها «المعالجة الرقابية لمخاطر الديون السيادية»، و«التوجيه الإشرافي لمخاطر الائتمان والمحاسبة لخسائر الائتمان المتوقعة» إضافة إلى موضوع «واجبات ومسؤوليات المدقق الخارجي».
كما تناقش اللجنة موضوع «قضايا الإسناد الخارجي في الخدمات المالية المصرفية»، وموضوع «الجوانب التشريعية والتنظيمية للرقابة والإشراف على تقديم خدمات التقنيات المالية الحديثة (RegTech)»، وموضوع «التنافس في القطاع المصرفي»، إلى جانب متابعة مناقشة موضوع «تداعيات مخاطر تخفيف المخاطر للبنوك العالمية (De-risking)» إضافة إلى عدد من التقارير حول أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، وفريق العمل الإقليمي لتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
ويتضمن برنامج الاجتماع، مناقشة واعتماد تقرير الأمانة حول التطورات الرقابية وتنفيذ متطلبات بازل III في الدول العربية لعام 2016، إلى جانب مناقشة التطورات التنظيمية والرقابية الأخيرة في الدول العربية، في ضوء حرص اللجنة على الاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن.