أكد جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية، أن ضريبة القيمة المضافة ستشجع على تقليل الاستهلاك وتشجيع الادخار، ما يشجع ويزيد من حجم الاستثمارات في الدولة، وخصوصاً الأجنبية، وستزيد من كفاءة الاقتصاد.
وذلك بسبب وضوح النظام الضريبي، ومطابقته لأفضل الممارسات العالمية، قائلا: إن المؤسسات الأجنبية الكبيرة تتحفز للعمل لأن عدم وجود نظام ضريبي كان يفتح الباب لتكهنات عديدة.
وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة لن يكون لها تأثير ملموس على تكلفة المعيشة في الإمارات، حيث إن الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمواد الغذائية الأساسية معفاة من الضريبة.
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه معهد الإمارات للدراسات المصرفية أخيراً حول التأثيرات المحتملة لفرض ضريبة القيمة المضافة في الإمارات المطبقة في أكثر من 160 دولة في العالم، بحضور أكثر من 500 شخص من المديرين والمصرفيين في القطاع المالي والمصرفي، ومن أبرز المؤسسات المحلية والدولية وشركة «جرانت ثورنتون»، وشركة «هيربرت سميث فريهيلز». وأجمع خبراء بالقطاع المصرفي أن الضريبة لن تؤثر سلباً على الاستثمارات وجاذبية العمل، بل ستعمل على جذب مؤسسات أجنبية كبيرة للعمل في الدولة.