استضافت سلطة دبي للخدمات المالية، بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ندوة حول أدوات السيولة المبتكرة في التمويل الإسلامي. وقد عُقد هذا الحدث يوم أمس في فندق ريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي، بحضور ممثلين ومتخصصين من القطاع المالي والتنظيمي.
حيث سعت الندوة لاستكشاف استخدام أدوات سوق رأس المال الإسلامية الموجودة، كالصكوك والتوريق في إدارة مخاطر السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية، بما في ذلك شركات التكافل.
وقال إيان جونستون الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية: "لا تزال المؤسسات الإسلامية تواجه تحديات بسبب نقص أدوات إدارة السيولة.
واعتماد البعض منها في المقام الأول على الأموال النقدية وإيداعات المصرف المركزي. ورغم الدور الهام الذي تقوم به البورصات والمستشارون في إيجاد حلول التصدي لبعض التحديات على الصعيد المحلي في دولة الإمارات، وعلى الصعيد العالمي أيضاً، إلا أننا يجب أن نركز على الفرص المتاحة في فئات الأصول الأخرى".
وطرح المشاركون فكرة النظر في أصول أخرى، مثل النفط الخام الذي يعد بديلاً، في ظل عدم قدرة الأصول المتاحة في الميزانية العمومية الخاصة بالمصارف الإسلامية، على دعم إصدارات الصكوك أو التوريق.
كما اتفق المشاركون على أن تطوير سوق لاتفاقيات إعادة الشراء، والذي اكتسب زخماً كبيراً في دول مجلس التعاون الخليجي، ينبغي أن يبقى من الأولويات في غياب أدوات بديلة.
وكان إنشاء سوق التمويل الإسلامي، هدفاً رئيساً لسلطة دبي للخدمات المالية منذ إنشائها في عام 2004، الأمر الذي يتماشى مع استراتيجية حكومة دبي لعام 2021، ومبادرة الاقتصاد الإسلامي.
وبلغت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في إمارة دبي في عام 2016، قيمة 53 مليار دولار، وكان معظمها يمثل إصدارات دولية بالدولار مُدرجة في مركز دبي المالي العالمي.
وبحسب نوع الجهة المُصدّرة، فإن السوق يشهد تنوعاً أكبر في الإدراجات التي تقوم بها جهات حكومية وجهات متعددة الأطراف وشركات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق آسيا.
ومن المقرر انعقاد اجتماعات لفرق العمل التابعة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية في مركز دبي المالي العالمي بين 1 و3 مايو.