أعلن اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ 49 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات، عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية بين المصارف للحد من المخاطر والتهديدات الإلكترونية التي تتعرض لها المصارف وعملاؤها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار التزام استمرار اتحاد المصارف في دعم مكافحة مخاطر الجرائم السيبرانية التي تتعرض لها المصارف وخلق بيئة مصرفية سليمة وأكثر أماناً للعملاء.

وجاء إطلاق هذه المبادرة بعد أن وافق المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في اتحاد المصارف خلال اجتماعه الاخير في مارس الماضي على المقترح المطروح من قبل لجنة أمن المعلومات.

والذي يدعو إلى إنشاء منصة لتبادل المعلومات حول الهجمات السيبرانية، مما سيسمح للبنوك التعاون لرصدها واتخاذ التدابير اللازمة لحماية عملائها وتعزيز أمنها والاستجابة للتهديدات التي قد تنتج عنها.

وستتيح المنصة للمصارف الأعضاء سهولة جمع وتحليل وتبادل البيانات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية، وإمكانية الإبلاغ عن التهديدات دون الكشف عن هوية المبلغ وإدارة آلية اصدار التحذيرات. ومن شأن ذلك أن يمكن المصارف من اكتساب فهم شامل لمشهد التهديدات السيبرانية، وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتهديدات الناشئة قبل حدوثها.

وقال عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: «يزداد مرتكبو الجرائم الإلكترونية تنظيماً وتطوراً، ما يجعل النُهج التقليدية غير كافية للتصدي بفعالية للتحديات والتهديدات الراهنة والمحتملة. كما أن توسع نطاق الجرائم الإلكترونية يعني أيضا أن التعامل معها بشكل منفرد ومستقل بات غير مجد.

وهنا جاءت مبادرة اتحاد المصارف لتعزيز إطار التعاون والتنسيق بين المصارف لحماية وتحصين القطاع المصرفي والعملاء من أي مخاطر سيبرانية محتملة، وبالتالي رفع مستوى أمن المصارف الإلكتروني وحماية أعمالها وبيئاتها التشغيلية».

وأضاف: «إن توفير منصة من هذا النوع لا يتيح معرفة وتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية بين المصارف فحسب، بل التعرف على المعلومات الخاصة بأي تهديد أمني فور حصوله وسبل التصدي اليه، مما يساعد على اتخاذ القرارات والإجراءات الفورية الأمنية اللازمة في الوقت المناسب.

وكما ستتمكن المصارف من خلال عملية تبادل المعلومات هذه من تفادي تعرض بياناتها لأي مخاطر محتملة، واتخاذ قرارات أفضل حول إدارة ومكافحة المخاطر فضلاً عن امكانية تحديد الكلفة المطلوبة لتعزيز استراتيجيات أمنها السيبراني.