«المالية» تستعرض ممارسات «الحوكمة»
■ جانب من ورشة العمل | من المصدر
نظمت وزارة المالية مؤخراً وبالتعاون مع صندوق النقد العربي، ورشة عمل لممثلي الحكومة الاتحادية في مجالس إدارات المؤسسات والشركات والمنظمات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية حول المحافظ الاستثمارية في مقرها بإمارة أبوظبي.
حيث تأتي الورشة في إطار تنفيذ الوزارة لأنشطة وبرامج مبادرة متابعة الاستثمارات الاتحادية ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة لعام 2017.
وترأس يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ورشة العمل، التي حضرها خالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وعدد من المسؤولين في الوزارة، وشارك بها ممثلون عن وزارة الطاقة.
وهدفت الورشة إلى نقل المعرفة واطلاع ممثلي الحكومة الاتحادية في مجالس الإدارات في الشركات والمنظمات على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في حوكمة مجالس الإدارات وتحديداً في نطاق إدارة وتقييم المحافظ الاستثمارية وإدارة المخاطر.
من جهته أكد خالد البستاني أهمية اعتماد وتطبيق أفضل ممارسات ومعايير الحوكمة وتطويرها في مؤسسات القطاع الحكومي، لدعم المبادرات طويلة الأجل، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وضبط الإنفاق ورفع كفاءته، ورقابة الأداء المالي، للارتقاء بفعالية الأداء الحكومي وجودة الخدمات المقدمة بالجهات الحكومية للمتعاملين، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.
التزاموقال: تضطلع وزارة المالية بمهمة إدارة مساهمات الحكومة الاتحادية في المؤسسات والمنظمات المحلية، والإقليمية والدولية، حيث قامت الوزارة بتحديد المهام والمسؤوليات التي يتوجب على ممثلي الحكومة الاتحادية الالتزام بها ضمن مجالس الإدارات.
