سجل إجمالي أصول المصارف العاملة بالدولة (شاملاً القبولات المصرفية) مستوى قياسياً جديداً وبلغ 2 تريليون و648.3 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2017 مقابل 2 تريلون و626.3 مليار درهم بنهاية فبراير و2 تريليون و610.8 مليارات درهم بنهاية 2016 و2 تريليون و491.1 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2016 فعززت المصارف مراكزها المالية بإضافة أصول جديدة قيمتها 157.2 مليار درهم بنمو سنوي 6.31% وارتفاع شهري 22 مليار درهم بنسبة 0.84%.
ووفقاً لتقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مارس 2017 الذي أصدره المصرف المركزي أمس فإن إجمالي الائتمان المصرفي (القروض الجديدة التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة) خلال مارس الماضي بلغ نحو 11.6 مليار درهم بارتفاع شهري 0.73% فبلغ حجم الائتمان تريليوناً و597.2 مليار درهم مقابل تريليون و585.6 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي وتريليون و517.5 مليار درهم بنهاية مارس 2016 حيث بلغ إجمالي الائتمان المصرفي الجديد خلال عام (من مارس 2016 حتى مارس2017) نحو 79.7 مليار درهم بنمو سنوي 5.25%.
وأظهر التقرير أن إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة بلغ تريليوناً و599.1 مليار درهم بنهاية مارس مقابل تريليون و578.5 مليار درهم بنهاية فبراير الماضيين بارتفاع شهري 20.6 مليار درهم بنسبة 1.31% ومقابل تريليون و502.6 مليار درهم بنهاية مارس 2016 فاستقطب الجهاز المصرفي 96.5 مليار درهم ودائع جديدة بارتفاع سنوي 6.42%. وأرجع المصرف المركزي في تقريره الارتفاع في الودائع خلال مارس الماضي إلى ارتفاع ودائع المقيمين بمقدار 23.3 مليار درهم على الرغم من انخفاض ودائع غير المقيمين بمقدار 2.7 مليار درهم.
الفجوة تتقلص
ووفقاً للتقرير وفي مؤشر على التحسن الكبير في قوة الوضع المالي للقطاع المصرفي فقد تلاشت الفجوة بين القروض والودائع للمرة الأولى منذ نحو 10 شهور وتحولت إلى فائض بواقع 1.9 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2017 بنسبة 0.12% إلى إجمالي الائتمان المصرفي بعد أن تقلصت الفجوة إلى 7.1 مليارات درهم بنهاية فبراير بنسبة 0.5% إلى إجمالي الائتمان بعد أن اتسعت إلى 18.5 مليار درهم بنهاية يناير الماضي 1.17% إلى إجمالي الائتمان حيث تقلصت إلى 11.1 مليار درهم بنهاية 2016 بنسبة 0.71% إلى إجمالي الائتمان.
وكانت الفجوة بين القروض والودائع عادت للظهور في شهر يونيو الماضي بعد تلاشيها لحوالي 3 أعوام.
توافر السيولة
وكشف التقرير عن وجود مؤشرين على ارتفاع مستويات السيولة المصرفية حيث ارتفعت قيمة شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي لامتصاص السيولة الزائدة لدى البنوك إلى 115.3 مليار درهم بارتفاع شهري 3.4 مليارات درهم بنسبة 3.04% كما ارتفع عرض النقد الوسطي (ن 2) الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توافر السيولة في الاقتصاد الوطني فبلغ تريليوناً و272.2 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي مقابل تريليون و244.2 مليار درهم بنهاية فبراير وتريليون و218.4 مليار درهم بنهاية مارس 2016 بزيادة 28 مليار درهم بنمو شهري 2.25% فيما سجل عرض النقد الوسطي ارتفاعاً سنوياً 53.8 مليار درهم 4.42%.