وقعت دولة الإمارات اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية «ماك»، في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في باريس.
وذكرت وزارة المالية أن ذلك يأتي في إطار التزام الإمارات بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وعضويتها في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات. وقع الاتفاقية عن الإمارات، معضد الخييلي سفير الدولة لدى فرنسا، وذلك بحضور رينتارو تاماكي نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وممثلين عن وزارة المالية والمنظمة.
وأكد معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، التزام الدولة بالمتطلبات الدولية والإطار القانوني الذي اعتمدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات بين الدول الأطراف.
ونوه بالتزام وزارة المالية بالمهمة الموكلة إليها من قبل مجلس الوزراء، بشأن جمع وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية مع الدول والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة ذات العلاقة.
وأضاف أن الاتفاقية تعد الإطار القانوني لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية بشأن الأفراد والمؤسسات المقيمة في الدولة مع الدول الأعضاء بالمنتدى الموقعة لهذه الاتفاقية، وهي 108 دول حتى الآن، والتي تضم دول مجموعة الـ 20.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشفافية والتعاون في المجال الضريبي بين الدول الأعضاء، والذي أصبح أولوية لدى المجتمع الدولي لمعالجة التهرب الضريبي.
