سجلت 1.87 مليار درهم في الربع الأول

نمو أرباح «الإمارات دبي الوطني» الفصلية 4 %

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، تحقيق نتائج مالية قوية، انعكست من خلال ارتفاع صافي الربح بنسبة 4 %، مقارنة بالعام السابق، و1 % مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 1.87 مليار درهم. إذ شهد الأداء التشغيلي دعماً من خلال ضبط النفقات وانخفاض المخصصات.

وتحسن صافي دخل الفائدة بنسبة 1 %، مقارنة بالربع السابق، نتيجة نمو القروض، فضلاً عن تحسن الهوامش. كما نما دخل الرسوم الأساسية بنسبة 27 % مقارنة بالربع السابق، و7 % مقارنة بالعام السابق، وذلك على خلفية تحسن دخل الصرف الأجنبي وأسعار تحويل العملات.

وخلال الربع، تحسن صافي هامش الفائدة، نظراً لأن الارتفاع الذي طرأ على أسعار الفائدة قد أدرج في دفتر القروض، ما أدى إلى تراجع الضغوط على أعمال التمويل. وتواصل ميزانية البنك العمومية حفاظها على مركزها القوي، حيث شهدت مزيداً من التحسينات في جودة الائتمان والسيولة مدعومة بنسب رأس المال القوية.

وبلغ إجمالي الأصول 452.0 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 1 % عن نهاية 2016، وارتفعت قروض العملاء بنسبة 2 % مقارنة بنهاية العام الماضي، إلى 295.3 مليار درهم. كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 3 % إلى 319.2 مليار درهم.

وتحسن صافي دخل الفائدة بنسبة 1 % مقارنة بالربع السابق، على خلفية تحسّن الهوامش. وشهدت تكلفة المخاطر تحسناً إلى 80 نقطة أساس، نتيجة تراجع تكلفة انخفاض القيمة البالغة 639 مليون درهم، أي أقل بنسبة 23 %.

حيث ساهم في ذلك عمليات إعادة قيد وتحصيلات بقيمة 364 مليون درهم. وأيضاً تحسنت نسبة القروض منخفضة القيمة إلى 6.3 %، في حين اكتسبت نسبة تغطية القروض زخماً إضافياً لتصل إلى 122.5 %.

وبقيت نسبة القروض إلى الودائع مستقرة عند حدود 92.5 %، وهي ضمن النطاق الذي تستهدفه الإدارة. كما انخفضت نسبة الشق الأول من رأس المال إلى 17.8 %، نظراً لأن الأرباح المحتجزة قد تمت موازنتها بسداد توزيعات الأرباح.

بداية مشجعة

وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة، قال هشام القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لدى المجموعة: تمكن بنك الإمارات دبي الوطني من تسجيل بداية مشجعة للعام الجاري، من خلال تحقيق نمو صافي الأرباح والمزيد من الدعم لميزانيته العمومية الذي انعكس في تحسن جودة التمويلات والسيولة، إلى جانب نسب رأس المال القوية.

ومن دواعي سرورنا، أن تتمكن وحدات الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول في البنك، من أن تستكمل بنجاح أول طرح أولي للاكتتاب العام في الدولة العام الجاري، مع إطلاق شركة الإمارات دبي الوطني ريت.

ضبط النفقات

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: تمكن البنك من تحقيق نتائج مالية مشجّعة في الربع الماضي، إذ ارتفع صافي الربح، بفضل ضبط النفقات وتحسن تكلفة المخاطر. كما بقي مركز السيولة للمجموعة قوياً، وذلك بتركيزنا على تحسين هوامش الربح، من خلال تحسين القاعدة التمويلية.

وخلال الفترة طرح البنك منصة «Liv». وهي أول منصة رقمية في الإمارات موجهة لجيل الألفية، وتتيح للجيل المقبل من عملاء البنك، تجربة تعامل مصرفي رقمية متميزة. إن بنك الإمارات دبي الوطني اليوم في وضع جيد يؤهله للاستثمار في حضوره البارز، وإمكاناته الرقمية وقدراته المالية للاستفادة من فرص النمو المتاحة في المنطقة.

وقال سوريا سوبرامانيان، المسؤول الرئيس للشؤون المالية للمجموعة: كان الأداء التشغيلي للربع الأول من العام 2017 مرضياً، إذ لمسنا ارتفاعاً في الهوامش، مقارنة بالربع الأخير من عام 2016. ويعود السبب في هذا الارتفاع إلى تحسن تكاليف التمويلات، والاستفادة من تسعير القروض على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة.

ويسرني أيضاً أن أرى أن إجراءات ضبط التكلفة التي تم اتخاذها في عام 2016، قد انعكست نتائجها على أدائنا.

ولا تزال نسبة التكلفة إلى الدخل، والتي تبلغ 30.9 %، ضمن الحدود المستهدفة من قبل الإدارة، وهو ما يمكننا من الاستثمار في المزيد من الفرص المتاحة لدعم النمو المستقبلي. كما تمكنا كذلك من تحقيق مزيد من التحسن في جودة الائتمان، إلى جانب الارتفاع في الهوامش، وانخفاض التكاليف، ونتوقع استمرار هذه الحال للفترة المتبقية من عام 2017.

وبلغت التكاليف 1.116 مليار درهم في الربع المنتهي، بما أظهر تحسناً بنسبة 11 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ويعود ذلك إلى انخفاض تكاليف الموظفين بعد إجراءات ضبط التكاليف التي تم تطبيقها في 2016.

وشهدت التكاليف تراجعاً للأرباع الخمسة على التوالي. كما تحسنت التكلفة إلى الدخل بنسبة 1.1 %، بالمقارنة مع العام السابق إلى 30.9 %، ما يمكننا من الاستثمار في المزيد من الفرص المتاحة لدعم النمو المستقبلي.

وخلال الربع المنقضي، تحسن معدل القروض منخفضة القيمة بنسبة 0.1 % إلى 6.3 %، وبلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة 639 مليون درهم، وهي أقل بنسبة 23 %، لتحسن نسب التكلفة للمخاطر. ويشمل صافي المخصصات مبلغ 364 مليون درهم لتحصيلات تم إعادة قيدها.

والتي ساهمت مجتمعة في تحسن نسبة التغطية لتصل إلى 122.5 %. وارتفعت القروض بنسبة 2 %، ونما حجم الودائع 3 % خلال الربع الأول 2017. كما قام البنك بجمع تمويلات لأجل بمبلغ 3.3 مليارات درهم عن طريق عمليات الطرح الخاص، وتمثل التمويلات لأجل نسبة 10 % من إجمالي المطلوبات.

أداء الأعمال

وحققت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات، نتائج مالية قوية في الربع الأول من عام 2017، حيث بلغ إجمالي الدخل 1.670 مليار درهم، بزيادة 10 % مقارنة بالعام السابق، مدفوعاً بنمو صافي دخل الفائدة من المطلوبات.

كما ارتفع دخل الرسوم بنسبة 5 %، الذي يمثل 37 % من حجم الإيرادات. وواصل دفتر المطلوبات في إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات، نموه بوتيرة أسرع من السوق.

حيث ارتفع بمقدار 7.5 مليارات درهم خلال الربع الأول من عام 2017، مدفوعاً بنمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة. وارتفع إجمالي قروض العملاء بنسبة 2 %، مقارنة بنهاية عام 2016.

ويعود ذلك إلى نمو أرصدة الرهن العقاري. وقامت الخدمات المصرفية الشخصية «بيوند»، المصممة لشريحة العملاء المرموقين الجدد، بتطوير وإثراء عروض خدماتها نحو الأفضل، بحيث توفر لأعضائها منافع ومزايا محسّنة كلياً، حيث ارتفعت نسبة العملاء المنضمين إلى هذه الخدمة بأكثر من 10 %، مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2016.

وهناك أكثر من 60 % من بطاقات الائتمان الجديدة التي تم منحها للعملاء من فئة «بريميوم»، ويعود ذلك إلى دعم الحملات الترويجية المشتركة التي أطلقت بالتعاون مع برنامجي سكاي واردز وضيف وستاروود المفضل.

كما واصلت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات، تحقيق الريادة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، مع إطلاق خدمة «إيفا»، أول مساعد افتراضي صوتي ذكي للخدمات المصرفية من نوعه في المنطقة.

والخدمة مجهزة بتقنية التمييز الذكي للصوت والنصوص. كما تم طرح برنامج تقديم طلبات القروض الشخصية من غير أي معاملات ورقية في جميع فروعه، ما يتيح للعملاء ميزة الحصول على القروض بسهولة وبنفس اليوم.

وفي فبراير الماضي، وتماشياً مع التزام البنك بدعم تحول البلاد إلى بيئة منخفضة الكربون، تم طرح «قرض السيارات الأخضر»، الذي يقدم للعملاء أسعار فائدة مخفضة عند شراء السيارات الكهربائية أو الهجينة.

Email