أعلن بنك أبوظبي الوطني أمس، نتائج أعماله عن الربع الأول من العام الجاري، حيث أظهرت البيانات المالية الرسمية، أن البنك حقق 2.93 مليار درهم صافي ربح، بارتفاعٍ نسبته 124%، مقابل 2.60 مليار درهم لكلا البنكين في الربع الأول من عام 2016، بفضل النمو في الإيرادات، التي بلغت 5.20 مليارات درهم، بارتفاع 8.5%مقابل 4.80 مليارات درهم في الربع الأول 2016، نتيجة زيادة حجم الأعمال والمكاسب الاستثمارية.
كما بلغت قيمة توفير المصروفات، نتيجة عملية الاندماج 75 مليون درهم، ما أدى إلى انخفاض النفقات التشغيلية 1.5%(قبل تكاليف الاندماج)، وحقق تحسناً في معدل المصروفات إلى الإيرادات بنسبة 27.3%(قبل تكاليف الاندماج).
وبلغت قيمة محفظة القروض والسلفيات 368 مليار درهم بنمو 4.6%، وبلغت ودائع العملاء 416 مليار درهم بنمو 11.1%، ما انعكس على تحقيق معدل متميز للقروض إلى الودائع بلغ 88%. ويتمتع البنك بأصول عالية الجودة، ويؤكد ذلك نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض التي بلغت 2.5%.
ونسبة تغطية المخصصات التي بلغت 114%. كما أظهرت مؤشرات رئيسة أخرى، أن نسبة هامش صافي الفوائد 2.1%، ومعدل حقوق الملكية الشق الأول 14.7%، والعائد على حقوق الملكية 16.0%، أما العائد على الأصول المرجحة للمخاطر فسجل نمواً 1 2.5%.
اكتمال
وتعليقاً على أداء البنك، قال عبد الحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني: مع اكتمال عملية اندماج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، تبدأ رحلة "بنك أبوظبي الأول" بمزيد من الثقة لتحقيق أهداف وخطة الاندماج، وذلك بفضل الأسس القوية التي يعتمد عليها البنك.
والنتائج المتميزة التي حققها مع نهاية الربع الأول من عام 2017، والتي تعدّ دليلاً على نجاح الاندماج. لقد حققنا بالفعل العديد من الإنجازات منذ اكتمال الاندماج، خاصة أنه جمع أفضل القدرات التي يتمتع بها كلا البنكين، والتي تكمل بعضها البعض، فبدأ البنك بالاستفادة من نقاط القوة المشتركة، الأمر الذي انعكس إيجاباً لصالح المساهمين والعملاء والموظفين.
وأضاف: على الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة، حقق البنك نتائج جيدة خلال الربع الأول من عام 2017، حيث ارتفع صافي أرباح المجموعة بنسبة 12.4%مقارنة بالعام الماضي، ويعود ذلك إلى زيادة حجم الأعمال والتحسن الملحوظ في كفاءة وجودة الأصول. وتم تعزيز سيولة البنك الذي يتمتع بمركز مالي قوي.
حيث بلغ معدل حقوق الملكية – الشق الأول 14.7%، الأمر الذي يمكن البنك من الالتزام بالمبادئ التوجيهية التي تدعم قدرته على تلبية متطلبات مصرف الإمارات المركزي الخاصة بتطبيق معايير "بازل 3".
تحضيرات
وشهد الربع الأول من العام الجاري، تحضيرات رئيسة للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار قبل إتمام عملية الاندماج.
حيث ركز البنك على اتباع سياسة متخصصة لتوحيد الأعمال والخدمات. إذ تم الانتهاء من هيكلية الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، التي تتمحور حول التركيز على العملاء، من خلال تغطية الشركات والمؤسسات المالية بحسب مواقعهم الجغرافية مع تقسيم الأعمال المناسبة ومديري العلاقات.
كما تم تقسيم المنتجات المتخصصة إلى 4 أقسام، هي المعاملات المصرفية الدولية، وتمويل الشركات العالمية، والأسواق العالمية، بالإضافة إلى نافذة للخدمات المصرفية الإسلامية، إلى جانب تقديم الخدمات المصرفية للعملاء في مختلف المناطق الجغرافية المحلية والدولية، بالإضافة إلى تقديم مجموعة شاملة من المنتجات.
خدمات
وواصل فريق عمل الخدمات المصرفية للأفراد في كلا البنكين، استعداداته المكثفة لإتمام الاندماج القانوني خلال الربع الأول من 2017، والتعامل مع كافة التغييرات اللازمة التي تغطي احتياجات جميع العملاء، لضمان توفير الوضوح والأمن ومواصلة تقديم الخدمات بسلاسة، اعتماداً على الحد من العقبات التي قد تواجه العملاء.
حيث تم إحراز تقدم كبير في تصنيف فئات العملاء بحسب العروض المقدمة وتوحيد المنتجات والخدمات. إذ تركز الخدمات المصرفية للأفراد على كافة فئات العملاء.
والتي تمتد إلى الأسواق الكبيرة، وحتى الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية للأعمال، وذلك لتعزيز قدرات الأعمال والوصول إلى المزيد من الأسواق. فضلاً عن تقييم قنوات البيع والتوزيع، مع نظرة أولية على التغطية والقدرات المقدمة. كما تم توحيد الأعمال وفقاً للخطة الموضوعة، وتم وضع خطة للدراسات إضافية.
والتي سيتم إجراؤها في وقت لاحق في الربعين القادمين، وبشكل خاص في ما يتعلق بالأنظمة التقنية والرقمية، إذ تمكن العملاء منذ الأول من أبريل الجاري، من إجراء المعاملات المصرفية دون رسوم، عبر أكثر من 500 جهاز صراف آلي منتشر في جميع أنحاء الإمارات، بالإضافة إلى الخدمات الموحدة عبر الفروع في أبوظبي ودبي.
توقعات
توقع عبد الحميد سعيد أن يكون 2017 عاماً انتقالياً بالنسبة للاقتصاد وللقطاع المصرفي، ونتطلع إلى المستقبل بثقة، ونعمل على وضع عملائنا على رأس أولوياتنا، بالتركيز على رفع مستوى رفاهية الأفراد وازدهار المؤسسات.
ومواصلة تقديم مجموعة من الحلول والخدمات التي تلبي احتياجات العملاء. خلال الأشهر القليلة المقبلة من مسيرة الاندماج التي بدأناها، سنركز على إنشاء منصة قوية لمختلف أعمالنا، لضمان وجود البنية التحتية المناسبة لتقديم خدمات مصرفية متميزة عبر قنواتنا المختلفة.
وباعتبارنا أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد أكبر وأقوى المؤسسات المالية في العالم، فنحن نمضي قدماً في الطريق الصحيح، ونسعى إلى اغتنام فرص النمو المتاحة في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم. وخلال اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد في 24 أبريل، سنطلب من مساهمينا الموافقة على تغيير اسم البنك ليصبح "بنك أبوظبي الأول".