توقّع محللون في شركة «ألفاريز آند مارسال»، العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، أن تحقق أكبر 10 بنوك في الإمارات نمواً يتراوح من 5 إلى 10 % نهاية 2017، وتحسن معدل التكلفة إلى الدخل في البنوك خلال الربع الأخير من العام، مشيرين إلى استمرار تعرض ربحية البنوك لمزيد من الضغوط، مدفوعة بتبني سياسة حذرة للقروض، في حين شهد القطاع المصرفي خلال 2016 تحسناً في مستويات السيولة ومعايير قياس المخاطر المالية وارتفاع نسب التغطية وكفاية رأس المال.

وأشاروا إلى أن معدّل صافي دخل الفائدة في البنوك العشرة انخفض من 2.79% نهاية ديسمبر 2015 إلى 2.57 % نهاية ديسمبر الماضي على خلفية سببين رئيسيين هما سياسة التحفظ في الإقراض وانخفاض معدل القروض إلى الودائع إلى 91.5 % نهاية العام الماضي. وتوقّع التقرير تحسّن معدل التكلفة إلى الدخل الذي سجل 33.7 % نهاية ديسمبر 2016، مع نهاية العام الحالي، وأن تكون نتائج الربع الأول 2017 أفضل من نفس الفترة من العام الماضي.

تحديات وفرص

وقالت الدكتورة سعيدة جعفر، المدير العام لقسم ممارسات الخدمات الاستشارية للمؤسسات المالية وتحسين الأداء: يؤكد تقرير «أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات» التحديات والفرص المحتملة التي يواجهها القطاع. في العام 2016، لم تسجل عائدات البنوك ارتفاعاً كما في السنوات السابقة بعد فترة طويلة من الإقراض الأكثر تحفظاً وزيادة في الودائع.