«الأوراق المالية» تردع «المتلاعبين» بالأسهم بنشر أسمائهم
استقبلت أسواق المال الإماراتية، قرار هيئة الأوراق المالية ببدء تفعيل قرار نشر أسماء المخالفين للقوانين والأنظمة على موقعها الإلكتروني، بارتياح بالغ، بعدما كان هذا المطلب محل جدل واسع في السنوات الأخيرة.
وقال محللون وخبراء أسواق مال، إن هذا القرار يعد بمثابة عقوبة رادعة للمخالفين، بهدف منع تكرار التجاوزات ومخالفة القواعد والقوانين، بما يسهم في تعزيز الشفافية وإعطاء دفعة قوية لأسواق المال في الدولة.
وبدأت الهيئة اعتباراً من الاثنين الماضي، نشر أسماء المخالفين لقوانينها وأنظمتها على موقعها الإلكتروني، إذ وجدت مخالفات تستدعي ذلك، في ظل مساعيها لتطبيق أفضل الممارسات العالمية.وأضاف الخبراء بأن بدء تفعيل القرار سيسهم بشكل كبير في جذب مزيد من المستثمرين، بما يعزز من أداء الأسواق، ويساعد على ضخ سيولة جديدة، في وقت تشهد فيه قيم وأحجام التداولات تراجعاً ملحوظاً.
وكانت الهيئة تضبط المتلاعبين، وتوقع عليهم العقوبات المحددة حسب القانون، على مدى سنوات طويلة، ولكن من دون إعلان أسمائهم لوسائل الإعلام أو على شاشات التداول، لأن قانون الهيئة لسنة 2000، لا يعطيها الحق في الإعلان عن أسماء المخالفين، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين (شركات) والعقوبات المتخذة ضدهم.
وتقول الهيئة: إن القرار سيطبق وفقاً لأقصى درجات الحيطة والحذر، على نحو يضمن دقة قرار النشر، ما يعني أن نشر أي أسماء لن يتم إلا عقب دراسة شاملة، يجري خلالها التثبت من المخالفة، بحسب تأكيدات سابقة للهيئة التي أشارت إلى حرصها الكبير على خصوصية وسمعة المتعاملين، وكل ما يخدم المصلحة العامة للأسواق المالية المحلية.
وبموجب القرار، سيتم تحديد صلاحيات جهات اتخاذ قرار نشر أسماء المخالفين على الموقع الإلكتروني، ليتضمن اسم الشخص المخالف، ومركزه الوظيفي وصفته ونبذة عن المخالفة المرتكبة والجزاء الموقع ضده.
