وافقت الجمعية العمومية لشركة «أرابتك القابضة» أمس، على استمرارية الشركة وخطة إعادة هيكلة رأس المال بهدف إطفاء الخسائر المتراكمة.
وتتضمن خطة إعادة هيكلة رأس المال، زيادة رأس المال بمقدار 1.5 مليار درهم وفقاً لسعر إصدار للأسهم الجديدة بقيمة درهم واحد لكل سهم جديد، مع السماح لشركة «آبار للاستثمار» والأشخاص المرتبطة بها بالاكتتاب بجميع الأسهم التي لا يتم الاكتتاب بها من قبل المساهمين.
وستشمل الخطة خفض رأس المال من خلال إلغاء عدد من أسهم رأسمال الشركة بما لا يتجاوز 4.615 مليارات سهم، بحسب نسبة ملكية كل مساهم في رأس المال وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة 4.615 مليارات درهم حتى نهاية العام الماضي، أو ما يعادل 101% من رأسمال الأسهم المصدرة، فيما تجاوز إجمالي الالتزامات إجمالي الأصول بواقع 251 مليون درهم.
ومن المقرر أن يستخدم مجلس إدارة الشركة الاحتياطي القانوني لإطفاء الخسائر خلال السنة المالية الحالية والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2017.
ورفض مجلس إدارة الشركة التحدث لوسائل الإعلام، غير أن مساهمين حضروا اجتماع الجمعية العمومية قالواً لـ «البيان الاقتصادي»، إن الرئيس التنفيذي للشركة، هاميش تيرويت، أكد في كلمته على هامش اجتماع الجمعية العمومية، أن «أرابتك» تتجه للربحية في الفترة القادمة دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.
ووعد تيرويت، بملاحقة ومجازاة كل متسبب بخسارة أرابتك من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية السابقين، بعدما طالب المساهمون بالإفصاح عن أسباب الخسائر الفادحة التي تكبدتها الشركة.
وأبدي المساهمون تفاؤلهم بالخطة الذي جرى إقرارها ورهنوا تحسن أداء الشركة باستكمال المشاريع الحالية وتحصيل المستحقات العالقة بما يوفر مزيدا من السيولة للشركة تمكنها من التوسع والنمو في الفترة القادمة.
ووفقا لإفصاحات الشركة، بلغت الخسائر نحو 3.41 مليارات درهم في عام 2016 نحو، مقابل خسائر بنحو 2.35 مليار درهم في 2015، وهو ما أرجعته الشركة إلى المصاريف المتكررة وغير المتكررة والتشغيلية، وأيضا زيادة تكاليف تخفيض قيمة بعض الأصول.
هدف
تهدف الخطة إلى تحقيق نمو ثابت في صافي الربح وتعزيز مستوى التدفقات النقدية، واستهداف توزيعات أرباح منتظمة، مع استمرار المجموعة في تحسين إجمالي هامش ربح المشاريع وضمان تسليمها في الوقت المحدد.
و«أرابتك»، هي شركة مساهمة عامة متخصصة في تنفيذ المشاريع الهندسية والإنشائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمتلك وآبار للاستثمار، الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبي، أكبر حصة في الشركة بنسبة 36.1%.