عزت مصادر في شركات صرافة الارتفاع الأخير في رسوم تبديل العملات وتحويل الأموال إلى الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات في مراكز التسوق بنسبة تزيد على 10%، والذي رفع تكلفة التشغيل في القطاع بنفس النسبة تقريباً، علاوة على ارتفاع تكلفة الامتثال للمعايير التنظيمية المالية التي تتم لدى تحويل الأموال، وتكاليف العاملين.
تكلفة
وقال أسامة آل رحمة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي إن زيادة تكلفة إيجار العقارات التجارية وتكلفة الامتثال مع إجراءات الامتثال بضوابط غسيل الأموال وتراجع أداء القطاع العام الماضي كانت عوامل أدت إلى هذا الارتفاع الطفيف في هذا الارتفاع مشيراً إلى أن رفع رسوم تبديل العملات بمقدار درهم واحد والتحويلات بمقدار درهم واحد إضافي على رسوم التحويل لتصل إلى 16 درهماً لكل 1000 درهم، جاء نتيجة تلك العوامل، مشيراً إلى أن البنك لا يتدخل في المسائل التفصيلية للرسوم طالما كانت في حدود المعقول.
وأضاف:كان لا بد من إعادة النظر في الرسوم الحالية في ظل ارتفاع تكلفة التشغيل التي ارتفعت بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات في مراكز التسوق في المقام الأمل، بالإضافة إلى عوامل أخرى أدت إلى هذا الارتفاع مثل ارتفاع تكلفة الموظفين، وتكاليف التوافق مع ضوابط الامتثال التنظيمي المتغيرة وإدارة المخاطر في ضوء المعايير التنظيمية الصارمة التي تهدف إلى ضمان الالتزام الدقيق بقوانين مكافحة غسل الأموال.
إيجابية
من جانبه قال عبد الكريم الكايد، المدير الإقليمي لدى الشركة في الإمارات إن ارتفاع تكلفة التشغيل في القطاع وخصوصاً الإيجارات كذلك كانت السبب الرئيسي في زيادة الرسوم، مشيراً إلى أن القطاع لم يتسلم بعد تعليمات خاصة بفرص ضريبة القيمة المضافة.
وأكد نظرته الإيجابية لأداء القطاع هذا العام خصوصاً مع تحقيق حجم التحويلات نمو بنسبة 10% خلال الشهرين الماضيين. وأضاف:نحن متفائلون بتحقيق القطاع نمو بنسبة 5% نهاية العام، ولا نتوقع أن يكون لزيادة الرسوم تأثير على أداء القطاع.
أمن القطاع
وفي سياق متصل نفى بيان رسمي صادر عن شركة «إيست نتس» EastNets للخدمات المالية حصلت البيان الاقتصادي على نسخة منه بشكل قاطع حدوث اختراق داخل المنظومة البنكية والمالية لدول في الشرق الأوسط، حيث أشار بيان الشركة إلى أن الشركة قامت بإجراء فحص كامل لمراكز بياناتها ولم تعثر على أي دليل على وجود أي ثغرات أو اختراق في أنظمة الشركة التي تعمل ضمن شبكة منفصلة مؤمنة لا يمكن الوصول إليها عبر شكة الإنترنت العامة وكانت المصادر طالبت شركة «إيست نتس» للخدمات المالية، والتي تقوم من مقرها بدبي بإدارة نظام التحويلات المالية، سويفت، المستخدم في حوالي 11 ألف بنك وشركة تحويلات ووساطة مالية في المنطقة، بتوضيح رسمي حول التقرير الذي أوردته صحيفة، ديلي ميل، البريطانية يشير إلى قيام مجموعة تسمى، مخترقي الظل، أو Shadow Brokers بحدوث اختراق داخل المنظومة البنكية والمالية لدول في الشرق الأوسط.
وأكّد خليل الشراونة مدير العمليات في«إيست نتس» التي تعتبر تعد حلقة الوصل بين عملائها والمنظومة البنكية الإلكترونية العالمية، للبيان الاقتصادي بشكل قاطع سلامة كافة بيانات نظام التحويلات المالية، سويفت، من أي حالة اختراق، مشيراً إلى أن الوثائق التي سربتها منظمة القرصنة تعود إلى، خادم داخلي منخفض المستوى، كان قد خرج من الخدمة، وأن فحصاً شاملاً قد أجري على منظومتها ولم يعثر على دلائل لأي اختراقات.
وأضاف:الموضوع لا يتعلق بحال من الأحوال بشبكة سويفت المالية، ولدينا منصتان منفصلتان تماماً، الأولى تتعلق بالتحويلات المالية الخاصة التي تتم عبر «سويفت»، والثانية منصة داخلية تتعلق بعملنا ضمن الشركة. كما أنه تم تفسير طبيعة الوثائق التي تم نشرها في تويتر، بشكل خاطئ، حيث إن الوثيقة هي عبارة عن مشروع داخلي من العام 2013 لتحديث مجموعة من الأجهزة، والألوان المختلفة الظاهرة تشير فقط إلى مراحل اكتمال المشروع. وأنا أعيد التأكيد بأنه لم يتم مطلقاً المساس بالشبكة المالية.
توقعات
قال أسامة آل رحمة: إن زخم القطاع كان جيداً في الفترة الماضية متوقعاً عودة استقرار النمو في قطاع الصيرفة، وتحقيق نمو بنسبة قد لا تزيد على 5% بنهاية العام الحالي.