افتـتـحت أمس بمعهد دبي القضائي في قاعة السالفة ورشة عمل (تستمر 3 أيام) حول قانون الإفلاس في دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية والتي يشارك فيها ممثلون عن السفارة الأميركية ووزارة العدل الأميركية.
وفي فعاليات اليوم الأول لورشة العمل ألقى القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي ورقة عمل تناولت المبادئ العامة للمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس، والتي تتركز محاورها الثلاثة الرئيسية حول المبادئ العامة وإجراءات إعادة هيكلة الشركات.، نظرة عامة على تصفيات الشركات، ودور القضاء في هذا المجال.
شراكة
وفي اليومين الثاني والثالث لورشة العمل، تلقي القاضية نانسي ألكويست، من محكمة الإفلاس في مقاطعة ماري لاند، محاضرة حول التجربة الأميركية في قانون الإفلاس، تعقبها محاضرة لباتريك بوتر، الخبير القانوني في قضايا الإفلاس وإعادة الهيكلة في واشنطن.
وقال القاضي الدكتور جمال السميطي: ورشة العمل حول قانون الإفلاس في دولة الإمارات والولايات المتحدة تأتي تجسيداً للشراكة وأواصر التعاون القائمة بين معهد دبي القضائي ووزارة العدل الأميركية، وهي الشراكة التي عززتها صور أخرى للتعاون بين الجانبين تمثلت في تبادل الزيارات بينهما وتنظيم برامج تدريبية سابقة في المجالين القانوني والعدلي.
