أعلن بنك دبي الإسلامي أمس، نتائجه المالية عن أدائه خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفع صافي أرباح المجموعة إلى 1.042 مليار درهم، بزيادة نسبتها 4 % مقابل 1.001 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع إجمالي الدخل إلى 2.378 مليار درهم، بزيادة نسبتها 13 % مقابل 2.102 مليار درهم في الفترة المقابلة، وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية إلى 1.804 مليار درهم، بزيادة قدرها 7 % مقابل 1.690 مليار درهم حققها البنك في الفترة نفسها من عام 2016.


ووصلت خسائر انخفاض القيمة إلى 169 مليون درهم مقابل 118 مليون درهم في المدة المقابلة، كما انخفض معدل التكلفة إلى الدخل إلى 32.8 % مقارنة مع 33.7 % في الفترة نفسها من العام الماضي، ووصل صافي هامش الدخل التمويلي إلى 3.16 % مقارنة مع 3.26 % في الفترة نفسها من 2016. ونما صافي الموجودات التمويلية إلى 121.4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6 % مقابل 114.9 مليار درهم بنهاية العام الماضي، وارتفعت استثمارات الصكوك إلى 24.2 مليار درهم بزيادة نسبتها 4 % مقابل 23.4 مليار درهم نهاية 2016، وبلغ إجمالي الموجودات 186.9 مليار درهم بزيادة نسبتها 7 % مقابل 174.9 مليار درهم في نهاية العام المنقضي.


الموجودات
وواصلت الموجودات غير العاملة مسار انخفاضها إلى 3.7 % بتحسن مقابل 3.9 % في نهاية العام الماضي، كما تحسن معدل تغطية المخصصات ليبلغ 118 % مقابل 117 % بنهاية 2016، ووصلت التغطية الإجمالية بما فيها الضمانات بقيمتها المخصومة الآن إلى 160 %، مقابل 158 % في نهاية العام المنصرم. كما بلغت ودائع المتعاملين 137.2 مليار درهم مقابل 122.3 مليار درهم في نهاية 2016، بزيادة نسبتها 12 %، وشكلت الودائع الجارية والتوفير نسبة 37 % من إجمالي قاعدة الودائع، وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 88 %.

في حين بقيت نسبة كفاية رأس المال قوية لتبلغ نسبة 16.5 %، مقارنةً بالحد الأدنى المطلوب عند 12 %، وسجلت نسبة كفاية رأس المال من الشق الأول 16.1 %، مقارنةً بالحد الأدنى المطلوب عند 8 %.


كما حافظت عوائد المساهمين على قوتها، بما يتماشى مع التوجه الخاص للبنك العام الجاري، إذ وصلت الأرباح لكل سهم إلى 0.16 درهم في الربع الأول من 2017، واستقرّ معدل العوائد على الموجودات عند نسبة 2.34 % بنهاية الربع المنقضي، فضلاً عن استقرار معدل العوائد على الملكية عند نسبة 18.0 %.


بداية قوية
قال معالي محمد الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: شهد الاقتصاد الوطني بداية قوية العام الجاري، بعد استقرار أسعار السلع الأساسية واستمرار الإنفاق على البنية التحتية في جميع المجالات الرئيسة.

وبالاستفادة من هذه البداية القوية، فقد أظهرت جميع المقاييس الرئيسية للبنك نمواً قوياً، إذ حقق أداءً يعزز المكانة القوية للبنك في السوق المحلي. في حين لا تزال الأخيرة تشكل أكبر مساهم حتى الآن، إلا أن استراتيجية التوسع الدولي للبنك حققت تقدماً بشكل جيد جداً مع الإطلاق الرسمي لعملياتنا في إندونيسيا، والتطورات الإيجابية الأخيرة مع الجهات التنظيمية فيما يتعلق بطموحاتنا في منطقة شرق إفريقيا.


تركيز
من جانبه، قال عبدالله الهاملي، العضو المنتدب للبنك: على مدى السنوات القليلة الماضية لم ينصب تركيزنا على نمو أعمالنا فحسب، بل كذلك على ترسيخ مكانتنا في السوق المحلي، واليوم، بات من المسلم به أن البنك ليس مجرد مؤسسة متخصصة في مجال التمويل الإسلامي، بل صاحب امتياز بارز في القطاع المصرفي بأكمله على مستوى الدولة. منوهاً بأن البنك يواصل التزامه تجاه المساهمين من خلال تقديم عائدات قوية وصحية، ناتجة عن زيادة ربحيته على الرغم من البيئة العالمية الصعبة.


استراتيجية
ومن جهته، قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي للمجموعة: في وقت سابق من العام الجاري، قمنا بالإفصاح عن استراتيجيتنا الجديدة للنمو 2.0، وتركز بشكل فعال على مجالين رئيسيين، الأول، المحافظة على الامتياز الذي قمنا بتأسيسه في المرحلة الأولى من النمو وحمايته، والثاني، الاستفادة من الإمكانات المستحدثة في الميزانية العمومية لتحقيق المرحلة القادمة من النمو للبنك، مضيفاً، بأنه من الواضح أن استراتيجيتنا التي بنيت حول استدامة الأعمال ونموها، قد أثمرت مرة أخرى عن نتائج قوية، إذ وفرت أعمالنا الأساسية دفعة مهمة للنمو القوي في صافي الأرباح.


وتابع: لا تزال السيولة عاملاً رئيساً في دفع عجلة النمو، وقد كان الربع الماضي مرة أخرى شاهداً على قدرة البنك على توليد وتحريك ودائع وفق ما تقتضي حاجته.

وعلى الرغم من أن الضغط على تكلفة التمويل قد يستمر، إلا أنه من المتوقع أن يكون هادئاً نسبياً العام الجاري. مستدركاً بالقول: مع ارتفاع موجودات التمويل الأساسية 6 %، ومعدل السيولة 88 %، وتحسن جودة الموجودات باستمرار، فإن بنك دبي الإسلامي في وضع جيد جداً لمواصلة اختراق السوق، وزيادة حصته في قطاعات التشغيل الحالية، مع استمراره بإيجاد أعمال جديدة، وجذب عملاء جدد من جميع أنحاء القطاع المصرفي الوطني في الإمارات.


إجمالي الدخل
وبقيت الربحية قوية بالرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة، حيث ارتفع إجمالي الدخل للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2017 إلى 2.378 مليار درهم من 2.102 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2016، بزيادة 13 %، إذ تُعزى إلى النمو المستدام في الأعمال الأساسية للبنك، كما زاد الدخل من التمويل الإسلامي وصفقات الاستثمار 17 % ليبلغ 1.805 مليار درهم قياساً بـ1.542 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي.


صافي الإيرادات
وارتفع صافي الإيرادات للربع الأول من العام الجاري إلى 1.804 مليار درهم بزيادة 7 % مقابل 1.690 مليار درهم في الفترة نفسها من 2016، إذ تُعزى هذه الزيادة إلى النمو القوي لدفتر التمويل مع تحقيق جزء كبير منها من الأعمال المصرفية التجارية.


محطات
كان أبرز محطات بنك دبي الإسلامي خلال الربع المنتهي، في فبراير الماضي بإصداره صكوكاً بقيمة مليار دولار، أكبر إصدار للصكوك الممتازة على الإطلاق من قبل مؤسسة مالية، الذي جاء تحت برنامج البنك للصكوك بقيمة كلية 5 مليارات دولار، بمعدل ربح 3.664 %، ما يعكس الطلب القوي والثقة التي يضعها المستثمرون العالميون في أكبر بنك إسلامي بالدولة، وكذلك إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونیسیا كأول دخول للبنك إلى أسواق الشرق الأقصى، بحصة ملكية تبلغ حوالي 40 %.