سجل القطاع الخاص في دبي نمواً قياسياً خلال شهر مارس الماضي، مختتماً الربع الأول بأقوى وتيرة، حسب ما أظهرت بيانات مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في الإمارة.
وسجلت الظروف التجارية للقطاع الخاص تحسناً قوياً خلال مارس مع وجود توسع في كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة، ومخزون المشتريات بوتيرة أسرع من الشهر السابق، حيث تم تسجيل أقوى زيادة في الطلبات الجديدة في 25 شهراً، بالإضافة إلى تجدد الزيادة في معدلات التوظيف.
وتصدر قطاع الجملة والتجزئة القطاع الفرعي الأفضل أداء (مسجلاً 57.1 نقطة)، وتبعه قطاع السفر والسياحة (55.3 نقطة)، ثم الإنشاءات (54.8 نقطة).
وحقق المؤشر، وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ارتفاعاً من 56.2 نقطة في شهر فبراير، إلى 56.6 نقطة في شهر مارس. علاوة على ذلك، فقد أشارت القراءة الأخيرة إلى ثاني أكبر تحسن في الظروف التجارية على مدى أكثر من عامين.
ونتيجة لذلك، فإن متوسط الربع الأول (56.7 نقطة)، كان الأقوى منذ الربع الأول في 2015. وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة، إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، يشهد تراجعاً بشكل عام، وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة، إلى أن هناك توسعاً عاماً. وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.
وتشمل دراسة المؤشر، اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
وقال تيم فوكس رئيس الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «أظهرت بيانات شهر مارس ارتفاعاً ملحوظاً، بموازاة التحسن الكبير الذي طرأ على أداء الشركات على امتداد القطاع الخاص غير النفطي في دبي، والذي شهد نمواً في الإنتاج والطلبيات الجديدة وفرص العمل بوتيرة سريعة للغاية، مقارنة بالشهر السابق».