أقرت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي إجراء تعديلات على متطلبات رأسمال مديري صناديق الاستثمار الجماعي اعتباراً من يوم أمس، لتلبية احتياجات المشاركين في السوق، ولجعل المتطلبات الجديدة متوائمة مع معايير رأس المال المطبقة في أبرز المراكز المالية والهيئات التنظيمية الدولية بما يشمل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وتهدف التعديلات الجديدة المقررة لمتطلبات رأس المال لضمان احتفاظ شركات إدارة الصناديق المرخصة، بالموارد المالية التي تمكنهم من ممارسة أنشطتهم المنظمة كمنشأة عاملة، وتمكين الشركات في حال التعرض للإعسار المالي من إنهاء أعمالهم بشكل نظامي. وبموجب المتطلبات الجديدة فسيخضع مديرو صناديق الاستثمار الجماعي لمتطلبات رأسمال يتم تحديدها على أساس متطلب رأس المال الأساسي والبالغ 250 ألف دولار، أو على أساس الحد الأدنى لرأس المال القائم على الإنفاق في حال كان أعلى من متطلب رأس المال الأساسي.

واعتمدت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي هيكلية معززة لمتطلب رأس المال الأساسي، وذلك بعد الاطلاع على المتطلبات المفروضة في هيئات تنظيمية عالمية، حيث شملت الهيكلية الجديدة تعديل متطلب رأس المال الأساسي لمديري صناديق الاستثمار الجماعي للصناديق العامة ليصبح 150 ألف دولار، نظراً لحجم المخاطر الأعلى، ولأهمية توفر رأس المال الأساسي لدعم أنظمة وضوابط إدارة المخاطر اللازمة للامتثال مع الأحكام والأنظمة المعنية، في حين تم الإبقاء على متطلب رأس المال القائم على الإنفاق دون تغيير. كما أقرت السلطة متطلب رأسمال أساسي أقل لمديري صناديق الاستثمار المعفاة وصناديق المستثمرين المؤهلين يبلغ 50 ألف دولار.