أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية التزام الوزارة بتعزيز دور دولة الإمارات وتعظيم استفادتها من عضويتها في المركز الدولي لتسوية المنازعات، لما له من دور هام في تشجيع الاستثمار الدولي عن طريق التوفيق والتحكيم في المنازعات الاستثمارية التي تنشأ بين المستثمرين الأجانب والبلدان المضيفة.
وقال: «تواصل وزارة المالية سعيها لتعزيز شبكة علاقاتها وشركاتها الاستراتيجية مع المنظمات الإقليمية والدولية، للارتقاء بمكانة دولة الإمارات كمركز جاذب للاستثمار.» وعقدت وزارة المالية في مقرها بإمارة أبوظبي أمس اجتماعاً مع المرشحين المستقلين من وسطاء ومحكمين للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID وهو المؤسسة التابعة لمجموعة البنك الدولي.
وذلك انطلاقاً من استراتيجية وزارة المالية الرامية إلى تعزيز العلاقات والشراكة مع المؤسسات الدولية، وتأهيل الكوادر الوطنية وإكسابهم المهارات والخبرات الدولية وخاصة في مجال التحكيم بهدف تعزيز دور التحكيم والمحكمين في الدولة.
تم عقد الاجتماع بحضور يونس حاجي الخوري، وخالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية وعدد من المسؤولين في الوزارة.
كوادر
وتابع الخوري: «تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لإيفاد وانتداب الكوادر الوطنية ضمن الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وتضطلع وزارة المالية بمهمة التنسيق مع هذه الهيئات والمنظمات لتدريب المرشحين من الكوادر الوطنية والارتقاء بقدراتهم، وخاصة في مجال تسوية منازعات الاستثمار، حيث تواصل الوزارة سعيها لتطوير وتعزيز كفاءة ودور المحكمين والمراكز التحكيمية في الدولة، لما لها من دور محوري في حماية واستقطاب الاستثمارات.»
واستعرض الاجتماع لمحة عامة عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID كواحدة من المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي، والذي تأسس في عام 1966 بهدف تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار، كما ناقش الاجتماع الهيكل التنظيمي للمركز، وأهدافه، والخدمات شاملة لتسوية المنازعات وعمليات التحكيم وتحري الحقائق، والمصالحة، إلى جانب عرض أمثلة عن القضايا التي عمل المركز على تحكيمها.
عضوية
انضمت دولة الإمارات إلى عضوية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID في عام 1993 بموجب المرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 1993، نظراً لمكانة المركز كمؤسسة دولية رائدة خاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بقضايا الاستثمار الدولي، وذلك بهدف تطوير قدرات الكوادر الوطنية في تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار وقوانينه وعقوده.