«مالية الوطني الاتحادي» تعتمد سياسة المصرف المركزي
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الثامن عشر من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، أمس، بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، تقريرها حول موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من أحمد يوسف النعيمي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، والدكتور محمد عبد الله المحرزي، والدكتور سعيد عبد الله المطوع، وعبد العزيز عبد الله الزعابي.
وقال الشامسي إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها، مسودة تقريرها بشأن موضوع سياسة مصرف الإمارات المركزي، وأدخلت بعض التعديلات عليه، بعد تبادل الرأي بين أعضاء اللجنة حول تلك التعديلات، وتم اعتماده، تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته في خلال جلساته القادمة.
وتناقش اللجنة موضوع سياسة مصرف الإمارات المركزي من عدة محاور، أهمها القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي، ودور المصرف في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة، بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومي واستقرار النقد، وسياسة المصرف في دعم التوطين في القطاع المصرفي والمالي.
وأشار الشامسي إلى أن اللجنة، وضمن دورها الرقابي، استكملت خلال اجتماعاتها السابقة، مناقشة هذا الموضوع، حيث التقت مع الجهات المعنية، وتم تبادل الرأي والاستماع إلى مقترحاتهم والرد على أسئلة أعضاء اللجنة.. مشيداً بتعاون تلك الجهات، وتلبية الدعوة للاجتماع معهم.
من جانبه، قال أحمد يوسف النعيمي، إن اللجنة اطلعت على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، حيث ناقشت خطة عملها لمناقشة القانون، والتي تضمنت مقابلة ممثلي وزارة المالية للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بشأن مشروع القانون ومناقشة الجدول المقارن بشكل نهائي واعتماده، ومن ثم مناقشة تقرير اللجنة واعتماده.
ويهدف مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، بحسب المذكرة الإيضاحية، إلى إيجاد وسيلة قانونية لفض المنازعات التأمينية، بما يراعي التخصص، ويختصر الوقت، ويقلل كلفة التقاضي، وتوسيع نطاق الحماية التأمينية، لتشمل الأشخاص المتضررين، نتيجة ممارسة بعض الأنشطة، من خلال تكوين صناديق متخصصة لحماية حملة الوثائق والمتضررين، وتمكين هيئة التأمين باتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية المناسبة بحق الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين، والتي لا تمتثل لأحكام القانون أثناء ممارستها أعمالها.
