بلغ عدد الأسهم الحرة في الكيان المصرفي الجديد (بنك أبوظبي الأول) 7.4 مليارات درهم تشكل ما نسبته 64.61% من إجمالي رأس المال البالغ 10.9 مليارات سهم تقريباً، وذلك بعد تدشين عملية الاندماج بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول أول من أمس.
وبحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد وصلت نسبة ملكية الأجانب في الكيان المصرفي الجديد المنوي إطلاق اسم «بنك أبوظبي الأول» عليه نحو 11.2% تساوي 1.218 مليار سهم من إجمالي رأس المال، وتصل قيمتها السوقية 12.7 مليار درهم وفقاً آخر سعر إغلاق للسهم بتاريخ اليوم 3 أبريل.
وبموجب النظام الأساسي للبنك فقد تم تحديد نسبة 25% كحد أعلى من رأس المال لتملك الأجانب، ومن المنتظر ارتفاع ملكية هذه الشريحة من المستثمرين خلال الأيام القادمة خاصة بعدما قررت بعض المؤسسات الأجنبية زيادة استثماراتها في الكيان المصرفي الجديد الذي يعد واحداً من أكبر البنوك في المنطقة.
على صعيد متصل أعلن بنك أبوظبي الأول الناتج عن الاندماج أنه لن تكون هناك تغييرات في العمليات التشغيلية المقدمة للعملاء الذين يمكنهم مواصلة استخدام القنوات المصرفية ذاتها كالمعتاد لاستكمال معاملاتهم المصرفية، مشيراً إلى أنه يوجد في الوقت الراهن فرعان مدمجان يوفران خدمات البنكين في مكان واحد حيث يمكن للعملاء زيارة أحد الفرعين للحصول على خدمات أي من المؤسستين المدمجتين. ويقع الفرع الأول في المقر الرئيسي لبنك أبوظبي الوطني في إمارة أبوظبي، فيما يقع الآخر بفرع بنك الخليج الأول في إمارة دبي.