استكملت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، برنامج التحول الاستراتيجي، الذي استمر لمدة عامين، في تحقيق وفورات تراكمية بلغت قيمتها 13.2 مليار درهم، بما في ذلك تخفيض النفقات الرأسمالية بمقدار 8.6 مليارات درهم بين عامي 2014 و2016. وبالإضافة إلى ذلك، خفضت طاقة عدد موظفيها على مستوى العالم بنسبة 25 %، حيث قامت بتقليل عدد الوظائف لديها، بواقع 1000 وظيفة عبر عملياتها العالمية.

وأظهرت النتائج المالية للشركة خلال عام 2016، تكبدها صافي خسارة بلغت 19 مليار درهم، ويرجع ذلك أساساً إلى خفض القيمة الدفترية لأصول النفط والغاز، استجابة لانخفاض أسعار السلع. وتكبدت الشركة انخفاضاً في القيمة بمبلغ 16.9 مليار درهم، وهو ما يرتبط في المقام الأول بأصول النفط والغاز التابعة لها، وذلك استجابة لانخفاض أسعار السلع الأساسية.

وبلغت الخسارة الصافية قبل انخفاض القيمة 2.2 مليار درهم. ويعد انخفاض القيمة رسوماً غير نقدية تتكبدها الشركة لمرة واحدة، ولا تؤثر في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك التزامات خدمة الدين المستمرة.

تركيز

وذكر بيان للشركة، أن المكاسب الناتجة عن التركيز على الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى الوفورات المالية التي تحققت من خلال برنامج التحول الاستراتيجي، كان أبرزها: توليد طاقة بلغ مقدارها 93,246 غيغاواط/‏ساعة، وانخفاض محدود في إنتاج النفط والغاز، رغم انخفاض النفقات الرأسمالية للنفط والغاز بنسبة 70 %، وانخفاض كبير في تكاليف التشغيل الخاصة بوحدة النفط والغاز، وصلت نسبته إلى 33 %، مقارنةً بعام 2014، وإعادة تمويل ناجحة بقيمة 6.4 مليارات درهم لسندات مستحقة بأسعار أقل. وبالإضافة إلى ذلك، وكجزء من برنامج التحول الاستراتيجي، استكملت «طاقة» أيضاً تحويل ميزانيتها العمومية.

وقد تم تحقيق ذلك عبر عدة تدابير على مدى العامين الماضيين، بما في ذلك استخدام أراضٍ معينة تقع عليها محطات الطاقة والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أدت خصخصة أصول الطاقة والمياه في أبوظبي، إلى إطلاق قيمة كبيرة طويلة الأجل استفادت منها طاقة، من خلال توقيع اتفاقية إيجار الأراضي بقيمة 18.7 مليار درهم في 31 ديسمبر 2016. وتم تقييم حقوق استئجار الأراضي من قبل خبيرين مستقلين عالميين، بينما لم تعد الاتفاقية السابقة، التي تتعلق بأصول النفط والغاز لشركة طاقة مع طرف آخر ذي علاقة، سارية المفعول.

أنشطة

وقال سعيد مبارك الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة «طاقة»: «إن النجاح في تنفيذ برنامج التحول الاستراتيجي، أعاد تشكيل أنشطة الشركة بشكل ملحوظ، كونه جعل «طاقة» مؤسسة أكثر كفاءة وتركيزاً. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدعم الإضافي الأخير، يوفر لطاقة أساساً قوياً، يؤهلها للاستفادة من الفرص المستقبلية، وتحقيق نجاح أكبر.

وتتجنب عملية استئجار الأراضي أيضاً أي إعادة رسملة أو تخفيف للمساهمين الحاليين، كما أن هذه العملية توفر فرصة أكبر لمساهمي طاقة، تمكنهم من تحقيق قيمة على المدى البعيد من خلال استثماراتهم». وتشمل محفظة الطاقة والمياه الخاصة بشركة «طاقة»، أصولاً في الإمارات والولايات المتحدة وغانا والهند والمغرب وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.

وفي عام 2016، حققت «طاقة» العديد من الإنجازات على الصعيدين المالي والتشغيلي، حيث نجحت في توليد 93,246 غيغاواط/‏ساعة، كما نجحت في زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9 %، لتصل إلى 6.7 مليارات درهم مدفوعة بالأداء التشغيلي القوي للشركة.

تدفقات

وبلغ التدفّق النقدي الحر 7.3 مليارات درهم، بزيادة 25 % (5.8 مليارات درهم في سنة 2015)، نتيجة الإدارة الفعالة للتكاليف، بالإضافة إلى خفض النفقات الرأسمالية. وبلغ إجمالي السيولة 14.9 مليار درهم، منها 3.8 مليارات درهم من النقد وما يكافئه، و11.1 مليار درهم من التسهيلات الائتمانية غير المسحوبة.

17%

بلغ إجمالي الإيرادات 16.1 مليار درهم، بانخفاض قدره 17 % عن السنة السابق (19.3 مليار درهم في سنة 2015)، مدفوعاً بتأثير انخفاض أسعار النفط والغاز وحجم إنتاجهما في المقام الأول.

وبلغت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، 8.5 مليارات درهم (9.6 مليارات درهم في سنة 2015)، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى انخفاض إيرادات النفط والغاز. وظلت أرباح «طاقة» قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين في قطاع الكهرباء والماء، مستقرة عند 6.7 مليارات درهم (6.7 مليارات درهم في سنة 2015)، مدفوعةً بالأداء القوي لأعمالنا دولة الإمارات وأفريقيا.