اتخذت حكومة رأس الخيمة وسلطة تسوية المنازعات في مركز دبي المالي العالمي الخطوات الأولى نحو تطبيق سلسلة من اتفاقيات التعاون الموقعة في ديسمبر العام الماضي مع دخول تعديلات قواعد سجل الوصايا في المركز المالي حيز التنفيذ لتشمل إمارة رأس الخيمة، والتخطيط لإقامة ندوات مشتركة بين قضاة محاكم رأس الخيمة والهيئة القضائية في محاكم مركز دبي المالي العالمي.
ومع دخوله حيز التنفيذ في 5 مارس الجاري، بدأ التوجيه الإجرائي الجديد الخاص بسجل وصايا وتركات غير المسلمين توسيع صلاحيات تطبيق قواعد السجل لتشمل إمارة رأس الخيمة.
وبذلك أصبح بالإمكان إدراج أية ممتلكات في رأس الخيمة في وصية مكتوبة بموجب أحكام القانون العام الناطق باللغة الإنجليزية، علاوة على السماح للأشخاص المؤهلين في رأس الخيمة بتدوين وصاياهم وفق أحكام ذات القانون، مع تسجيل وصاياهم في سجل وصايا وتركات غير المسلمين.
وأكدت أكاديمية القانون التابعة لسلطة تسوية المنازعات في مركز دبي المالي العالمي خططها لإقامة ندوات تطوير مهني لأعضاء الهيئة القضائية والمحامين وطلاب القانون في إمارة رأس الخيمة. وستقام الندوة الأولى بإشراف القاضي علي شامس المدحاني من محاكم مركز دبي المالي العالمي، وتهدف تحديداً إلى تطوير آفاق التعاون بين الهيئتين القضائيتين.
خيارات
وقال مارك بير، الرئيس التنفيذي وأمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي: من خلال توسيع نطاق النظام القضائي الناطق باللغة الإنجليزية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، ستتيح إمارة رأس الخيمة للمستثمرين والشركات والمقيمين على أرضها فرصة الحصول على مستوى جديد من الخيارات التي يمكنهم اللجوء إليها لحل نزاعاتهم التجارية.
وقد استمتعنا بالعمل معاً لبلورة الصيغة العملية لتطبيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع خلال الأشهر الماضية.
التزام دعم
وقال أحمد الخاطري، رئيس دائرة المحاكم في رأس الخيمة: تلتزم حكومة رأس الخيمة بتوفير البنى والمؤسسات التي تدعم المستثمرين والمقيمين والشركات التجارية في أعمالها، وتشكل الاتفاقيات الموقعة مع مركز دبي المالي العالمي والهيئات التابعة له جزءاً من هذا الالتزام.
ونحن نؤمن بأن هذه الابتكارات ستشجع المستثمرين تحديداً على النظر بإيجابية إلى رأس الخيمة كمكان مناسب لتأسيس استثماراتهم، يثقون فيه بوجود بيئة قانونية توفر لهم الخيارات المناسبة وتتسم بالشفافية والأمان.