أقرت الجمعية العمومية لشركة الدار العقارية أمس توزيع أرباح نقدية بقيمة 11 فلساً للسهم الواحد للعام الماضي، ما يشكل زيادة 10% مقارنة مع العام 2015 حيث تم توزيع 10 فلوس للسهم الواحد. كما أعلنت الشركة عن تطوير مجموعة من المشاريع للدخل المتوسط، والضيافة والترفيه، والتجزئة في كل من جزيرة ياس وجزيرة الريم بمجموع استثمارات تصل إلى 1.9 مليار درهم
وأكد أبو بكر صديق الخوري رئيس مجلس إدارة الشركة في كلمته أمس أمام الجمعية العمومية للشركة في فندق فايسبوري بجزيرة ياس أن توزيع الأرباح النقدية يأتي تطبيقاً لسياسة جديدة أقرتها الشركة تفرض توزيع أرباح مستمرة للمساهمين وزيادتها مع نمو الشركة، وتماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، كما تعكس التزام الشركة بتحقيق قيمة مضافة للمساهمين.
ونوه إلى أن العام الماضي شهد استمراراً في الأداء القوي للشركة، حيث حققت المزيد من الإنجازات بالرغم من تحديات وتقلبات الأسواق المالية محلياً وعالمياً، وذلك عبر تطبيق استراتيجيتها التي تركز على زيادة أصول الإيرادات المتكررة، وفعالية هيكلة رأس المال وتقليل المخاطر في الميزانية العمومية، وتحقيق إيرادات مستمرة من تطوير الأراضي والتركيز على تطوير وجهاتها الأساسية؛ جزيرة ياس وشاطئ الراحة وجزيرة الريم.
وفي الوقت الحالي، يتم تنفيذ كافة مشاريعنا التطويرية بأكمل وجه.
ولفت إلى أن الخطة الاستثمارية الحالية تتضمن مشاريع بقيمة 3 مليارات درهم، تستهدف الشركة منها زيادة صافي الدخل التشغيلي إلى 2.2 مليار درهم بحلول 2020.
مشاريع
وأعلنت الشركة خلال الاجتماع عن تطوير مجموعة من المشاريع للدخل المتوسط، والضيافة والترفيه، والتجزئة في كل من جزيرة ياس وجزيرة الريم بمجموع استثمارات تصل إلى 1.9 مليار درهم وتأتي هذه المشاريع بعد قيام الشركة فعلياً باستثمار 1.1 مليار درهم شملت الاستحواذ على مبنى ضمان في إمارة أبوظبي، وتوسعة الجيمي مول في العين، وتطوير مدرستي المعمورة وريبتون.
ومن المقرر أن تبدأ الأعمال الإنشائية في جميع المشاريع المعلن عنها هذا العام على أن تُستكمل في الفترة ما بين العامين 2019 و2020.
وأكد محمد خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية أن الخطة الاستثمارية الجديدة للشركة تأتي لتلبي طموحات الشركة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تركز على تقديم المنتج المناسب في الوقت المناسب لتلبية متطلبات سوق العقارات مع الحرص على تطوير قدراتنا لتعزيز نمو الإيرادات المتكررة على المدى الطويل.
وقال«نحن نؤمن بمتانة ومرونة مقومات اقتصاد إمارة أبوظبي مما يوفر بيئة استثمارية داعمة لتمكيننا من مواصلة النمو والانطلاق نحو آفاق أكثر نجاحاً».