تباينت حركة المؤشرات العامة لأسواق المال الإماراتية خلال جلسة اليوم وسط تركز التداولات في غالبيتها على أسهم منتقاة مصنفة ضمن قائمة الأسهم القيادية المدرجة في قطاعي العقار والبنوك إلى جانب سهم اتصالات المرتفع إلى مستوى 17.90 درهماً.
وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.87% بالغاً 4457 نقطة فقد انخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي إلى 3477 نقطة وبنسبة 0.45% مقارنة مع جلسة الأمس.
من جهة أخرى بلغت قيمة التداول بالهامش «التسهيلات المالية» في سوقي أبوظبي ودبي الماليين 31 مليار درهم بيعا وشراء خلال أول شهرين من العام 2017 وهو أعلى مستوى لها منذ بدء تقديم الخدمة في العام 2008.
ارتفاعات
ويتضح من خلال الرصد اليومي للتعاملات أن قائمة الأسهم المرتفعة شملت «إعمار» الذي صعد إلى 7.30 دراهم بالإضافة إلى سهم الدار المدرج في سوق العاصمة والمرتفع لمستوى 2.40 درهم وفي قطاع البنوك قفز سهم بنك الخليج الأول إلى 12.80 درهماً.
واستمرت الأسهم ذات الإدراج المزدوج باستقطاب جزء من السيولة بهدف المضاربة عليها وبلغت قيمة التداولات على سهم مجموعة «جي اف اتش» 23 مليون درهم مغلقاً عند مستوى 2.68 درهم بعدما كان مرتفعا في بداية التعاملات إلى 2.70 درهم.
وعلى صعيد التداولات فقد بلغت قيمة الصفقات المبرمة في السوقين نحو 360 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة 211 مليون سهم نفذت من خلال 4209 صفقات.
تسهيلات
وشكلت تسهيلات الهامش في شهري يناير وفبراير الماضيين 37.3% من إجمالي التسهيلات التي قدمتها شركات الوساطة المرخصة للعملاء طيلة العام 2016 والتي وصلت قيمتها نحو 83 مليار درهم.
وكشفت الإحصائيات الرسمية أن نحو 30 % من المتداولين في أسواق المال الإماراتية باتوا يعتمدون على تسهيلات التداول بالهامش التي تقدمها شركات الوساطة لممارسة لتنفيذ صفقاتهم خاصة على المستوى القصير الذي يستهدف المضاربة.
ووفقاً للإحصائيات الرسمية فإن التسهيلات المالية المسجلة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين شكلت نحو 30% من إجمالي قيمة الصفقات المبرمة في السوقين في ذات الفترة والتي بلغت 103 مليارات درهم بيعا وشراء.
كانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد أصدرت نظاماً خاصاً بالتداول بالهامش في العام 2008 إلا أن الإقبال على الخدمة لم يكن بالمستوى المطلوب حتى العام 2013 حيث بدأت تشهد نشاطا ما لبث أن ارتفعت وتيرته بعد ذلك على نحو لافت.
وبموجب التداول بالهامش يسمح لشركات الوساطة العاملة في السوقين بتمويل نسبة من استثمارات عملائها في الأوراق المالية بضمان تلك الأوراق أو أي ضمانات أخرى وفقا لقرار هيئة الأوراق المالية والسلع الخاص في التداول بالهامش.