نظمت وزارة المالية أمس ورشة عمل بالتعاون مع البنك الدولي بمقرها في دبي حول أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص واعتماد العقود على أساس الأداء في مختلف التعاقدات بين القطاعين.

وعقدت ورشة العمل تأكيداً على استراتيجية الوزارة الرامية إلى الاستفادة من الخبرات الدولية وتعريف الجهات الحكومية في الدولة بأفضل الممارسات العالمية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحضور عدد من قيادات وموظفي الوزارة بالإضافة إلى مشاركة وفد من البنك الدولي والجهات الحكومية في الدولة شملت وزارة تطوير البنية التحتية وبلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة دبي وهيئة الطرق في دبي.

واستعرضت الورشة أسلوباً جديداً في التعاقدات وهو «العقود على أساس الأداء» والذي يعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات .

نقلة نوعية

وتعد العقود نقلة نوعية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص نظراً لدورها المحوري في تحديد المواصفات المطلوبة من المشاريع المتعاقد عليها وأطر الرقابة عليها وذلك للتأكد من جودتها وتوافقها مع الأهداف المنوطة بها والمحددة بشكل سابق في إطار التعاقد.و

قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إن وزارة المالية تدرك أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية نظراً للخبرات الإدارية والفنية والتقنية التي يتمتع بها القطاع الخاص مما يرفع مستوى الإنتاجية ويرتقي بمستوى الخدمات.. كما يعمل على نقل المعارف والخبرات التي يتميز بها القطاع الخاص إلى القطاع العام.

وأضاف أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تندرج ضمن الأولويات التي تعنى بها وزارة المالية لما لها من أثر إيجابي على تنفيذ وإدارة المشاريع الحكومية خاصة في مجالات البنية التحتية.