سجل إجمالي أصول المصارف العاملة بالدولة (شاملاً القبولات المصرفية) مستوى قياسياً جديداً وبلغ 2 تريليون و626.3 مليار درهم بنهاية الشهر الثاني من 2017 مقابل 2 تريليون و610.1 مليارات درهم بنهاية يناير و2 تريليون و610.8 مليارات درهم بنهاية 2016 و2 تريليون و462.2 مليار درهم بنهاية فبراير 2016، حيث عززت المصارف مراكزها المالية، بإضافة أصول جديدة قيمتها 164.1 مليار درهم بنمو سنوي 11.22 % وارتفاع شهري 16.2 مليار درهم بنسبة 0.62 %.
ووفقا لتقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر فبراير 2016 الذي أصدره المصرف المركزي أمس، فإن إجمالي الائتمان المصرفي (القروض الجديدة التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة) خلال فبراير الماضي بلغ نحو 8.1 مليارات درهم بارتفاع شهري 0.51 % فبلغ حجم الائتمان تريليوناً و585.6 مليار درهم مقابل تريليون و577.5 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، وتريليون و503.7 مليارات درهم بنهاية فبراير 2016، حيث بلغ إجمالي الائتمان المصرفي خلال عام (من فبراير 2016 حتى فبراير 2017) نحو 81.9 مليار درهم بنمو سنوي 5.45 %.
وأظهر التقرير أن إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة بلغ تريليوناً و578.5 مليار درهم بنهاية فبراير مقابل تريليون و559 مليار درهم بنهاية يناير الماضيين بارتفاع شهري 19.5 مليار درهم بنسبة 1.25 % ومقابل تريليون و471.6 مليارات درهم بنهاية فبراير 2016 فاستقطب الجهاز المصرفي 106.9 مليارات درهم ودائع جديدة بارتفاع سنوي 7.26 %.
وأرجع المصرف المركزي في تقريره الارتفاع في الودائع خلال فبراير الماضي إلى ارتفاع ودائع المقيمين بمقدار 24.7 مليار درهم على الرغم من انخفاض ودائع غير المقيمين بمقدار 5.2 مليارات درهم.
وتقلصت فجوة القروض والودائع إلى 7.1 مليارات درهم بنهاية فبراير الماضي بنسبة 0.5 % إلى إجمالي الائتمان بعد أن اتسعت إلى 18.5 مليار درهم بنهاية يناير الماضي بنسبة 1.17 % إلى إجمالي الائتمان، وكانت قد تقلصت إلى 11.1 مليار درهم بنهاية 2016 بنسبة 0.71 % إلى إجمالي الائتمان ومقابل 59.1 مليار درهم بنسبة 3.93 % إلى إجمالي الائتمان بنهاية فبراير 2016.
نمو السيولة
وأكد التقرير مجدداً ارتفاع عرض النقد الوسطي (ن2) الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك، بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة فبلغ تريليوناً و244.2 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي مقابل تريليون و230.2 مليار درهم بنهاية يناير وتريليون و194.2 مليار درهم بنهاية فبراير 2016 بزيادة 14 مليار درهم بنمو شهري 1.14% فيما سجل عرض النقد الوسطي الذي يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم بالدولة ارتفاعا سنويا قيمته 50 مليار درهم 4.2 %.
وارتفع عرض النقد (ن1) الذي يحتوي على النقد المتداول لدى الجمهور والنقد لدى البنوك زائداً الودائـــع النقديـــة التي تشمل الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك صاعدا إلى 488.9 مليار درهم مقابل 479.9 مليار درهم بنهاية يناير و474.4 مليار درهم بنهاية فبراير 2016 بارتفاع 9 مليارات درهم بنمو شهري 1.88 % وبارتفاع سنوي بلغ 14.5 مليار درهم بنسبة 3.06 %.