رفع المصرف المركزي أصوله بالعملات الأجنبية مجدداً، بعد انخفاضها خلال أول شهور العام الحالي، حيث ارتفعت إلى 307.94 مليارات درهم بنهاية فبراير، مقابل 290.91 مليارات درهم بنهاية يناير الماضيين، ومقابل 306.07 مليارات درهم بنهاية فبراير 2016، فأضاف 17.2 مليار درهم خلال فبراير، بنمو شهري 5.92%، وبارتفاع سنوي 1.1 مليار درهم بنسبة 0.4%.
وأظهرت إحصاءات رسمية، أصدرها المصرف المركزي أمس، أن النقد والأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، بلغت 149.01 مليار درهم، مقابل 134.07 مليار درهم بنهاية فبراير 2016، ومقابل 129.85 مليار درهم في نهاية يناير الماضي.
فيما بلغت قيمة الأوراق الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق 153.1 مليار درهم، مقابل 166.93 مليار بنهاية فبراير 2016 و152.21 مليار درهم بنهاية يناير، في حين بلغت قيمة الأصول الأجنبية الأخرى، التي تشمل القروض للبنوك مقابل شهادات الإيداع، 5.83 مليارات درهم، مقابل 8.69 مليارات بنهاية يناير، و5.07 مليـارات درهم بنهاية فبراير 2016.
وكشفت الإحصاءات، وجود مؤشرين على الارتفاع الكبير في مستويات السيولة بالقطاع المصرفي، حيث ارتفعت قيمة شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي إلى 111.9 مليار درهم، مقابل 107.3 مليارات درهم بنهاية يناير، بارتفاع شهري 4.6 مليارات درهم، بنسبة 4.29%.
كما بلوغ عرض النقد الوسطي (ن2) تريليوناً و244.2 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي، مقابل تريليون و230.2 مليار درهم نهاية يناير، وتريليون و194.2 مليار درهم نهاية فبراير 2016، بزيادة 14 مليار درهم، بنمو شهري 1.14%، فيما سجل عرض النقد الوسطي الذي يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك، بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم بالدولة، ارتفاعاً سنوياً قيمته 50 مليار درهم، بنسبة 4.2%.
الودائع الحكومية
وأوضحت البيانات أن الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي، ارتفعت لأعلى مستوياتها في 28 شهراً، وبلغت 198.3 مليار درهم، مقابل 185.4 بنهاية يناير، و157.3 مليار درهم بنهاية فبراير 2016، حيث اجتذبت البنوك ودائع حكومية جديدة في عام (من نهاية فبراير 2016 حتى فبراير2017)، بلغت 41 مليار درهم، بنمو سنوي 26.05%، وبارتفاع شهري 13.9 مليار درهم، بنسبة 7.5%.
فيما بلغ النقد المتداول خارج البنوك 64.5 مليـار درهم، مقابل 64.2 مليار بنهاية يناير، بارتفاع شهري 300 مليون درهم، ومقابل 61.4 مليار درهم بنهاية فبراير 2016، بارتفاع سنوي 3.1 مليارات درهم.
وبلغت الودائع شبه النقدية بالقطاع المصرفي الإماراتي، التي تتألف من الودائع الادخارية ولأجل للمقيمين والتأمينات التجارية بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، 755.3 مليار درهم، مقابل 750.3 مليار درهم بنهاية يناير، بارتفاع شهري 5 مليارات درهم، ومقابل 719.8 ملياراً بنهاية فبراير 2016، بارتفاع سنوي 35.5 مليار درهم.
وأوضحت أن القاعدة النقدية توسعت، مرتفعة إلى 336.3 مليار درهم بنهاية فبراير، مقابل 325.4 مليار بنهاية يناير الماضيين، بارتفاع شهري 10.9 مليارات درهم، بنسبة 3.35%، مقابل 326.2 مليار بنهاية فبراير 2016، بارتفاع 10.1 مليارات درهم، بنمو سنوي 3.1%.