بلغت الحصص الحكومية، سواءً الاتحادية أو المحلية في دولة الإمارات، من توزيعات أرباح الشركات المدرجة بأسواق الإمارات خلال عام 2016، نحو 12.61 مليار درهم، ما يعادل حصة بـ 36.5 % من إجمالي التوزيعات التي أقرتها واقترحتها مجالس إدارة 68 شركة مدرجة إلى غاية الآن، والتي بلغت 34.53 مليار درهم.

وأظهر تحليل للبيان الاقتصادي، أن حصة الحكومة الاتحادية من إجمالي التوزيعات، بلغت نحو 4.81 مليارات درهم، توزعت على جهاز الإمارات للاستثمار، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات، بينما بلغت حصة حكومة أبوظبي (ممثلة في مجلس أبوظبي للاستثمار ومبادلة)، حوالي 4.42 مليارات درهم، متبوعة بحكومة دبي (ممثلة في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية)، بحصة 2.76 مليار درهم.

كما بلغت حصة حكومة رأس الخيمة حوالي 321 مليون درهم، مقابل 142 مليوناً لحكومة الشارقة، و88.4 مليوناً لحكومة الفجيرة، و55.44 مليوناً لحكومة أم القيوين، و15 مليوناً لحكومة عجمان. الجدير بالذكر، أن عدد الشركات التي وزعت أرباحاً وتملك الحكومات حصصاً فيها، بلغ 42 شركة مدرجة.

الحكومة الاتحادية

وتفصيلاً، بلغت حصة الحكومة الاتحادية من توزيعات الأرباح عن العام الماضي حوالي 4.8 مليارات درهم، لتستحوذ بذلك على حصة 13.9 % من إجمالي التوزيعات، وكان نصيب جهاز الإمارات للاستثمار من هذه التوزيعات 4.79 مليارات، جاءت من خلال حصصها في كل من شركات اتصالات (60 %)، ودو (39.56 %)، وأريج (13.85 %)، بينما بلغت حصة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات، 13 مليوناً، عبر حصصها في شركتي سيراميك رأس الخيمة (6.21 %)، وأريج (12.5 %).

حكومة أبوظبي

أما حكومة أبوظبي، فاستحوذت على 12.8 % من إجمالي التوزيعات، أو ما يعادل 4.4 مليارات درهم، وجاءت بشكل رئيس من خلال مجلس أبوظبي للاستثمار، الذي بلغت قيمة التوزيعات التي حصل عليها 3.36 مليارات درهم، من خلال امتلاكه حصصاً في كل من بنك أبوظبي الوطني (69.17 %)، وبنك أبوظبي التجاري (62.52 %)، ومصرف أبوظبي الإسلامي (7.62 %)، وبنك الاتحاد الوطني (50.01 %)، وأبوظبي الوطنية للفنادق (17.5 %)، وطيران أبوظبي (30 %)، والإمارات للتأمين (11.81 %)، وإسمنت الاتحاد (20.35 %)، وأبوظبي الوطنية للتأمين (23.8 %)، والعين الأهلية للتأمين (19.7 %)، وقيادة السيارات (36.75 %)، كما يملك المجلس حصصاً في كل من أبوظبي الوطنية للتكافل، وأم القيوين للاستثمارات العامة، من خلال حصص لكل من بنك أبوظبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي. من جهة أخرى، بلغت حصة مبادلة حوالي 961 مليون درهم، جاءت من حصتها في كل من بنك الخليج الأول (7.12 %)، وشركة الاتصالات دو (19.75 %)، والدار العقارية (29.75 %)، والواحة كابيتال (14.31 %)، وتبريد (13.39 %).

حكومة دبي

من جهة أخرى، بلغت حصة حكومة دبي، ممثلة في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، حوالي 2.76 مليار درهم، أو ما يعادل 8 % من إجمالي التوزيعات، حيث جاءت من خلال حصص المؤسسة في كل من بنك الإمارات دبي الوطني (55.76 %)، وبنك دبي الإسلامي (28.33 %)، وإعمار العقارية (29.22 %)، ودبي للاستثمار (11.54 %)، وبنك دبي التجاري (20 %)، وبنك الاتحاد الوطني (10 %)، وبنك الفجيرة الوطني (9.78 %)، كما تمتلك المؤسسة حصصاً في كل من إعمار مولز، من خلال إعمار العقارية، ودار التمويل من خلال دبي للاستثمار، والشركة الوطنية للتأمينات العامة، من خلال الإمارات دبي الوطني ودبي التجاري.

الشارقة

أما حصة حكومة الشارقة، فبلغت حوالي 142 مليون درهم، من خلال حصتها في كل من العربية للطيران (17.97 %)، ومصرف الشارقة الإسلامي (31.3 %)، والشارقة للإسمنت (16.26 %).

الفجيرة

وبلغت حصة حكومة الفجيرة حوالي 88.4 مليون درهم، من خلال امتلاكها حصصاً في كل من بنك الفجيرة الوطني (40.15 %)، والفجيرة الوطنية للتأمين (80.07 %)، والفجيرة لصناعات البناء (55.91 %).

أم القيوين

أما حصة حكومة أم القيوين، فقد بلغت 55.44 مليون درهم، جاءت كلها من حصة الحكومة في شركة بنك أم القيوين (30 %).

عجمان

وأخيراً، بلغت حصة حكومة عجمان ما يقارب 15 مليون درهم، جاءت من خلال امتلاكها حصة 26.23 % من مصرف عجمان.

321

 بلغت حصة حكومة رأس الخيمة حوالي 321 مليون درهم، جاءت من خلال حصتها في كل من بنك رأس الخيمة (49.35 %)، ورأس الخيمة العقارية (30 %)، وإسمنت الخليج (6.37 %)، وإسمنت الاتحاد (40.84 %)، ورأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض (9.13 %)، ورأس الخيمة الوطنية للتأمين، من خلال بنك رأس الخيمة الوطني.