حققت شركة البحيرة الوطنية للتأمين نتائج جيدة خلال عام 2016 واستمرت بتطبيق قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين والذي يقضي بإجراء تعديلات على طرق احتساب الاحتياطيات الفنية، مما يؤدي إلى تعزيز قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها التأمينية. كما أن السياسة الاكتتابية والاستثمارية المحافظة التي تنتهجها الشركة ساهمت في الحفاظ على أداء مالي جيد.
وبلغت الأقساط المكتتبة 685 مليون درهم للسنة المنتهية في 2016 مقارنة بـ618 مليون درهم للسنة المنتهية في 2015، وحققت الشركة أرباحاً فنية بلغت 25 مليون درهم مقارنة بـ21 مليون درهم لعام 2015. بلغ صافي الأرباح 43 مليون درهم في نهاية عام 2016 مقارنة بـ34 مليون درهم في نهاية عام 2015. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 634 مليون درهم في 31/12/2016 مقارنة بـ615 مليون درهم في نهاية عام 2015، كما بلغ إجمالي أصول الشركة 1,787 مليون درهم في 31/12/2016 مقابل 1,749 مليون درهم في 31/12/2015.
وسيقوم مجلس إدارة الشركة برفع توصية إلى الجمعية العمومية بتخصيص الأرباح القابلة للتوزيع والبالغة 91.85 مليون درهم على الوجه التالي:
- 4.27 ملايين درهم احتياطي قانوني بنسبة 10% من صافي دخل السنة.
- 1.40 مليون درهم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- 25.00 مليون درهم أي ما يعادل أرباحاً بنسبة 10% مقترح توزيعها على المساهمين.
- 61.18 مليون درهم أرباح مستبقاة ترحل إلى عام 2017.
وأفاد بيان للشركة أنها تحرص على تطوير قدراتها التنافسية وتعزيز الضوابط الخاصة بإدارة المخاطر بما يتوافق مع مبادئ وممارسات الحوكمة في الشركات المساهمة العامة كما تهدف إلى حماية حقوق مساهميها وعملائها على حدٍ سواء. تقوم الشركة باتباع سياسة انتقائية في أعمالها التأمينية والاستثمارية كما تحرص على تطوير منتجات جديدة تواكب تطلعات ومتطلبات عملائها المتزايدة على كافة المستويات.