بلغت قيمة التوزيعات النقدية التي اقترحتها مجالس إدارات 60 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين أو صادقت عليها بالفعل الجمعيات العمومية لبعض الشركات نحو 33.62 مليار درهم عن أرباح العام 2016.

ووصف خبراء ماليون التوزيعات النقدية للشركات الإماراتية بأنها الأعلى من حيث العائد الإستثماري في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط الأمر الذي أسهم في جذبها استثمارات أجنبية مؤسسية وفردية وذلك بهدف تحقيق أكبر نسبة من المكاسب.

وبلغ متوسط العائد الإستثماري السنوي على إجمالي توزيعات الشركات عن العام 2016 نحو 5.2% وذلك وفقاً لرصد لوكالة أنباء الإمارات.

واستحوذت 3 قطاعات تشمل البنوك والإتصالات والعقار على 85.6 % من إجمالي التوزيعات التي أعلنت عنها 60 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين. وتصدر قطاع البنوك المركز الأول من حيث قيمة التوزيعات النقدية على المساهمين عن العام 2016 حيث قرر 13 بنكاً وطنياً توزيع 16.84 مليار درهم تشكل ما نسبته 50 % من إجمالي التوزيعات التي أعلن عنها.

وحل قطاع الإتصالات بالمركز الثاني بتوزيعات نقدية بلغت قيمتها 8.5 مليارات درهم تقريباً وبنسبة 25.2% من إجمالي التوزيعات النقدية المعلنة فيما جاء قطاع العقار بالمركز الثالث بتوزيعات نقدية بنسبة 10.4 % وبقيمة وصلت إلى 3.52 مليارات درهم. وبلغت قيمة توزيعات قطاع الضيافة والترفيه نحو 1.4 مليار درهم ونحو مليار درهم لقطاع الإستثمار والتمويل و637 مليون درهم لقطاع النقل واللوجستيك و518 مليون درهم لقطاع الصناعة وتوزع بقية المبلغ على القطاعات الأخرى باستثناء قطاع الطاقة الذي لم تعلن أية شركة فيه عن توزيع أرباح على المساهمين.

وعلى صعيد القطاعات الأكثر توزيعاً من حيث عدد الشركات فقد تساوى قطاع البنوك مع التأمين بـ 13 شركة لكل قطاع أعلنت عن توزيع أرباح على المساهمين في حين وصل عدد الشركات في قطاع الصناعة 9 شركات و6 شركات في قطاع الخدمات و5 شركات في قطاع الإستثمار والتمويل و4 شركات في قطاع العقار و3 في قطاع النقل واللوجستيك.