بلغت قيمة التوزيعات النقدية التي اقترحتها مجالس إدارات 60 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين أو صادقت عليها بالفعل الجمعيات العمومية لبعض الشركات نحو 33.62 مليار درهم عن أرباح عام 2016.
ووصف خبراء ماليون التوزيعات النقدية للشركات الإماراتية بأنها الأعلى من حيث العائد الاستثماري في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، وهو الأمر الذي أسهم في جذبها استثمارات أجنبية مؤسسية وفردية، وذلك بهدف تحقيق أكبر نسبة من المكاسب.
وبلغ متوسط العائد الاستثماري السنوي على إجمالي توزيعات الشركات عن العام 2016 نحو 5.2%، وذلك وفقاً لرصد لوكالة أنباء الإمارات.
واستحوذت 3 قطاعات تشمل البنوك والاتصالات والعقار على 85.6% من إجمالي التوزيعات التي أعلنت عنها 60 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين.
المركز الأول
وتصدر قطاع البنوك المركز الأول من حيث قيمة التوزيعات النقدية على المساهمين عن عام 2016، حيث قرر 13 بنكاً وطنياً توزيع 16.84 مليار درهم، تشكل ما نسبته 50% من إجمالي التوزيعات التي أعلن عنها. وحل قطاع الاتصالات في المركز الثاني بتوزيعات نقدية بلغت قيمتها 8.5 مليارات درهم تقريباً، وبنسبة 25.2% من إجمالي التوزيعات النقدية المعلنة، بينما جاء قطاع العقار بالمركز الثالث بتوزيعات نقدية بنسبة 10.4%، وبقيمة وصلت إلى 3.52 مليارات درهم.
وبلغت قيمة توزيعات قطاع الضيافة والترفيه نحو 1.4 مليار درهم، ونحو مليار درهم لقطاع الاستثمار والتمويل، و637 مليون درهم لقطاع النقل واللوجستيك، و518 مليون درهم لقطاع الصناعة، وتوزع بقية المبلغ على القطاعات الأخرى باستثناء قطاع الطاقة الذي لم تعلن أية شركة فيه عن توزيع أرباح على المساهمين.
الأكثر توزيعاً
وعلى صعيد القطاعات الأكثر توزيعاً من حيث عدد الشركات، فقد تساوى قطاع البنوك مع التأمين بـ13 شركة لكل قطاع أعلنت عن توزيع أرباح على المساهمين، في حين وصل عدد الشركات في قطاع الصناعة إلى 9 شركات، و6 شركات في قطاع الخدمات، و5 شركات في قطاع الاستثمار والتمويل، و4 شركات في قطاع العقار، و3 في قطاع النقل واللوجستيك.