أشاد مايكل شيبرد، المسؤول عن مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية في ديلويت العالمية بجهود دولة الإمارات في هذا المجال قائلاً: «إن الخطوات التي تتخذها المؤسسات المالية لمكافحة غسيل الأموال في جميع أنحاء دولة الإمارات تبعث على التفاؤل، وسيكون من الضروري مستقبلاً أن تتبنى طريقة استباقية لا تعتمد على رصد التهديدات ومعالجتها وقت ظهورها فقط، وإنما إدارة التكاليف المتزايدة للامتثال للتشريعات المالية أيضاً».
واستضافت ديلويت المؤتمر السنوي الثاني حول مكافحة الجرائم المالية والتنظيمية، بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، وذلك ضمن سلسلة المؤتمرات والندوات، التي بدأت ديلويت العالمية بتنظيمها حول مكافحة الجرائم المالية في 2016.
وقال بافن شاه، الشريك والمستشار المالي في ديلويت الشرق الأوسط: «تمثل الاستجابة للالتزامات التشريعية التي تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم تحدياً كبيراً بالنسبة للمؤسسات المالية ليس في دولة الإمارات فحسب، وإنما في جميع دول العالم، إذ ينبغي على هذه المؤسسات الإقليمية والعالمية تجديد استراتيجياتها لإدارة التشريعات والجرائم المالية حتى تعرف كيف تلبي متطلبات التشريعات المالية، وتحدد كيف ستزاول أعمالها بنجاح في بيئة تشريعية واقتصادية وسياسية قد تكون أكثر تقييداً مما مضى.
بالطبع لن تتمكن جميع المؤسسات المالية من النجاح في هذا الأمر في المستقبل، ولكن المؤسسات التي ستنجح في ذلك، ستتمكن من إيجاد الطرق المناسبة، التي تجعل هذه البيئة الجديدة تعمل لصالحها، مستفيدة في ذلك من خبراتها المتراكمة في القدرة على التكيّف والمرونة وسرعة التحرّك والكفاءة».
كما علّق جاك فيسر، مدير الشؤون القانونية في إدارة مركز دبي المالي العالمي: «من المشجع أن نرى مستوى عالياً من الحضور من قادة العديد من القطاعات في مؤتمر هذا العام، وهو مؤشر واضح على التزام هؤلاء بمعالجة الجرائم المالية في المنطقة وفي الخارج. بصفته مركزاً مالياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يتماشى مركز دبي المالي العالمي مع جهود هذا القطاع، وسنستمر في سعينا للحفاظ على المعايير العالية. ونحن ندرك أن هناك دائماً مجالاً لتحسين عمليات مكافحة المخاطر، ومن الأهمية بمكان أن يواصل هذا القطاع سعيه للمساعدة في وضع طرق أكثر فاعلية لاحتواء ومكافحة الجرائم المالية».