كشف المصرف المركزي، عن حجم المعاملات المالية المنفذة عبر نظام «حماية الأجور»، الذي ارتفع إلى 50.9 مليون معاملة، بقيمة 210.9 مليارات درهم، مقابل 47.75 مليون معاملة بقيمة 195.25 مليار درهم في عام 2015، بارتفاع مقداره 3.15 ملايين معاملة، بقيمة 15.65 مليار درهم، بنمو سنوي في العدد بلغ 6.6 %، وفي القيمة بواقع 8.02 %، مقارنة بنحو 43.57 مليون معاملة بقيمة 170.67 مليار درهم في عام 2014، مشيراً إلى أن «نظام حماية الأجور»، أطلقه المصرف المركزي منذ عدة سنوات، بهدف توفير آلية آمنة وكفؤة وفعالة لتسهيل دفع أجور العمال في مواقيتها المحددة.
وأعلن المصرف أن حجم معاملات الخصم المباشر المستخدمة لسداد فواتير الخدمات والدفعات المنتظمة، سجل نمواً غير مسبوق خلال 2016، بالغاً 5.46 ملايين معاملة بقيمة 24.41 مليار درهم، مقابل 2.46 مليون معاملة بقيمة 11.14 مليار درهم في 2015، بارتفاع 2.72 مليون عملية بقيمة 13.27 مليار درهم، بنمو سنوي في العدد بلغ 110.2%، وفي القيمة بواقع 119.19 %، مقابل 795 ألف معاملة بقيمة 2.29 مليار درهم في 2014.
وتوقع المصرف في تقريره السنوي، أن تشهد أداة النظام الإلكتروني للخصم المباشر، التي أطلقها في 2013، استخدامات بصورة موسعة في سداد فواتير الخدمات، حيث يتيح النظام لمتعاملي البنوك، سداد الدفعات المنتظمة بالخصم من حساباتهم المصرفية تلقائياً، للوفاء بأقساط الرهن العقاري أو دفعات بطاقات الائتمان أو أقساط القروض الشخصية التي حصلوا عليها من بنوك غير المحولة إليها رواتبهم، دون حاجة إلى كتابة شيكات.
وفي مؤشر على النشاط التجاري الكبير الذي تشهده الدولة، أظهرت بيانات التقرير، أن إجمالي الأموال التي تم سحبها نقداً عبر مقسم الإمارات الإلكتروني، بلغ 132.63 مليار درهم، من خلال 92.4 مليون عملية سحب تمت خلال عام 2016، مقابل 128.15 مليار درهم من خلال 88.53 مليون عملية سحب تمت خلال 2015، بارتفاع مقداره 3.9 ملايين عملية بقيمة 4.48 مليارات درهم، بنمو سنوي في العدد بلغ 4.41 %، وفي القيمة بواقع 3.5 %، مقارنة بنحو 79.43 مليون معاملة بقيمة 114.46 مليار درهم في 2014.