وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع مذكرة تفاهم مع الهيئة الأوروبية للأوراق والأسواق المالية (ESMA) تستهدف تبادل المعلومات بشأن الالتزام المستمر لدور المقاصة فـي دولة الإمارات.
والتي تخضع لرقابة وإشراف هيئة الأوراق المالية والسلع، بما يضمن الاعتراف الفني والقانوني بشركات المقاصة المؤسسة في الأسواق المحلية بالدولة. وتعد هذه المذكرة الثانية التي يتم توقيعها تحت غطاء الهيئة الأوروبية؛ حيث اختصت الأولى بالاعتراف المتبادل لصناديق الاستثمار البديلة بشكل منفرد مع كل هيئة أوروبية.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع أن توقيع المذكرة بين الجانبين يعد على جانب كبير من الأهمية نظراً لأنها تنطوي على اعتراف الهيئة الأوروبية للأوراق والأسواق المالية ESMA بشركات المقاصة المركزية المؤسسة في دولة الإمارات، وهو الأمر الذي يمكن هذه الشركات من تقديم خدماتها للبنوك والمؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي.
حرص واهتمام
وأوضح معاليه أن الاتفاق يظهر أن هيئة الأوراق المالية والسلع راعت عند وضع أنظمتها متطلبات ومعايير الهيئة الأوروبية للأوراق المالية، وأن الأنظمة الجديدة التي أصدرتها الهيئة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. كذلك، ثمن معاليه هذا الإنجاز الذي يعكس مدى حرص واهتمام حكومة الإمارات تجاه المستثمرين ويؤثر إيجاباً على حجم الاستثمار المؤسسي وبخاصة الأجنبي في الدولة.
ويؤكد أن ما وصلت إليه أسواق المال والسلع بالدولة من تطور يعكس جاذبيتها وتنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي، وأنه يندرج ضمن جهود الهيئة نحو الارتقاء بأسواق المال والسلع في الدولة إلى مصاف أسواق الدول المتقدمة.
وقع المذكرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي بالإنابة وعن الطرف الثاني ستيفين مايجور رئيس الهيئة الأوروبية للأوراق والأسواق المالية.
تم التوصل إلى نصوص المذكرة الموقعة بموجب اللوائح التنظيمية للبنية التحتية للأسواق الأوروبية، بما يحدد أسس وترتيبات التعاون المتعلقة بمراقبة الهيئة الأوروبية للأوراق والأسواق المالية لالتزام شركات المقاصة المستمر بشروط الاعتراف المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية للبنية التحتية للأسواق الأوروبية.
ترتيبات
وبمقتضى المباحثات التي جرت بين الطرفين تمهيداً لصياغة مذكرة التفاهم، أقرت المفوضية الأوروبية أن الترتيبات القانونية والرقابية فـي هيئة الأوراق المالية والسلع تضمن التزام دور المقاصة بمتطلبات ملزمة قانونياً تعادل المتطلبات المنصوص عليها فـي اللوائح التنظيمية للبنية التحتية للأسواق الأوروبية- التي تقتضي خضوع دور المقاصة في الدولة لعمليتيْ رقابة وتنفيذ تتسم بالفعالية بصفة مستمرة- أخذاً في الاعتبار أن الإطار القانوني فـي الإمارات ينص على وجود نظام معادل فعال «للاعتراف بدور المقاصة بموجب الأنظمة القانونية للدول غير الأوروبية».
وثيقة
تعدُّ مذكرة التفاهم الموقعة وثيقة إعلان نوايا بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات فيما يتصل بمراقبة «الهيئة الأوروبية للأوراق والأسواق المالية» لاستمرار التزام دور المقاصة المغطاة بشروط الاعتراف.