استبعد خبراء ماليون في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، أن يصوت المساهمون في « أرابتك» بعدم استمرار الشركة وإعلان إفلاسها خصوصاً مع وجود مستثمر استراتيجي بحجم شركة آبار المدعومة من طرف حكومة أبوظبي، كما أن إفلاس الشركة لن يكون الحل الأمثل مع وجود خطة إنقاذ رغم عدم وضوحها التام.
وأوضحوا أن مساهمي الشركة أمام خيارين إما المشاركة في إعادة الهيكلة وخسارة 75 % من أسهمهم، أو عدم المشاركة وفي هذه الحالة ستغطي شركة آبار - كما وعدت – الاكتتاب غير المغطاة ما من شأنه رفع مساهمتها في رأسمال الشركة. استمرارية وكانت شركة «أرابتك القابضة» المدرجة أسهمها في سوق دبي المالي، أعلنت أن اجتماع مجلس الإدارة سيعقد الأحد المقبل، لمناقشة قرار استمرار الشركة.
ومستجدات برنامج إعادة هيكلة رأسمال الشركة. وأوضحت الشركة في بيان لها على سوق دبي يوم أمس، أنه سيتم دعوة الجمعية العمومية للاجتماع بتاريخ 18 أبريل المقبل، لتنظر في هذه القرارات، وذلك بعد موافقة كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.
استمرارية
وقال محمد علي ياسين، العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، أن دعوة المساهمين إلى هذه الجمعية العمومية إجراء روتيني، لاستكمال عملية إعادة الهيكلة حسب القانون، مشيراً إلى أن هناك قانون يحتم على الشركات التي تخسر أكثر من 50% من رأسمالهم استشارة المساهمين بشأن استمرارية الشركة من إفلاسها، وفي حالة أرابتك فقد خسرت أكثر من 75% من رأسمالها ما يجعلها تحت هذا القانون.
مساهم قوي
من جانبه وصف المحلل المالي وضاح الطه، قرار أرابتك بدعوة المساهمين للتصويت على استمرارية الشركة من عدمه بـ«الإجراء الطبيعي»، نظراً لوجود مادة في القانون.
وهو القانون رقم 2 للعام 2015، تحتم على الشركات المساهمة العامة استشارة المساهمين في حالة تنفيذ عملية إطفاء رأس المال، من جانبه أكد نبيل الرنتيسي، مدير عام قسم الوساطة المالية لشركة «ميناكورب» أن فرضية إفلاس أرابتك مستبعدة جداً، خصوصاً وأنها لم تحدث في تاريخ الشركات المدرجة في الإمارات. وأشار إلى أن وجود آبار كداعم لأرابتك يبعث نوعاً من الثقة التي بدأ العديد من مساهمي الشركة بفقدانها بأن الأمور ستحل قريباً.
هيكلة
وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع مبدئياً على خطة إعادة هيكلة رأسمال الشركة، من خلال تخفيض رأس مالها الحالي عن طريق إلغاء أسهم تصل إلى 4.5 مليارات سهم لإطفاء الخسائر المتراكمة، وإصدار أسهم حقوق أولوية جديدة لجمع 1.5 مليار درهم. كما وضعت الشركة خطة زمنية مدتها ثلاثة أعوام (2017 إلى 2019) لتحسين وضعها الحالي.