قال جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، إن المعيار الدولي (IFRS 9) سوف يبدأ العمل به مع بداية عام 2018، حيث يعد أحدث معيار دولي لإعداد التقارير المالية، وهو خطوة هامة من قِبل المجلس الدولي للمعايير المحاسبية سعياً لتجنب تكرار الأحداث التي أدت إلى الأزمة المالية العالمية عام 2008، فضلاً عن دعم الاستقرار في القطاع المصرفي العالمي، ليحل بذلك مكان المعيار الدولي للأدوات المالية (IAS 39).
جاء ذلك خلال ورشة عمل تفاعلية تخصصية نظّمها المعهد، بحضور أكثر من 60 من المصرفيين والمسؤولين الماليين لمناقشة الاستراتيجيات التي تعمل البنوك في دولة الإمارات على تطبيقها، وذلك في إطار الاستعدادات العملية لتلبية متطلبات المعيار الدولي الجديد (IFRS 9) الذي ينظّم آليات إعداد التقارير المالية.
إذ تضمنت الورشة، التي حضرها ممثلون وخبراء من مؤسسات مالية محلية وعالمية بارزة، مثل برايس ووترهاوس كوبرز وكي بي إم جي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك الفجيرة الوطني، 6 محاضرات على مدى يوم كامل، تناولت مواضيع هامة، من بينها الاختلافات بين المعيارين (IAS 39) و(IFRS 9)، والتغلّب على أية تحديات أو تأثيرات قد يسببها تطبيق المعيار الجديد على سير العمل. تحول
فرصة
وأضاف الجسمي: يأتي عقد ورشة العمل لتوفير للخبراء فرصة تداول الاستراتيجيات الفعالة لتنفيذ عملية التحول بكفاءة عالية. آخذين على عاتقنا مسؤولية توعية وتعريف بأحدث مستجدات المشهد المالي وما قد يرافقها من تحديات.