عاود المصرف المركزي رفع ممتلكاته (أصوله) من السبائك الذهبية خلال الشهر الأول من العام الجاري إلى مليار و 62 مليون درهم بارتفاع سنوي بلغت قيمته 73 مليون درهم بنسبة 7.38 % مقارنة بنحو 989 مليون درهم بنهاية يناير 2016 ومقابل مليار و15 مليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي.
فأضاف إلى أصوله سبائك ذهبية جديدة خلال يناير الماضي بقيمة 47 مليون درهم بارتفاع شهري 4.63 % بعد تخفيض هذه الممتلكات لحوالي 3 أشهر متتالية.
وكان المصرف المركزي قد أضاف إلى أصوله سبائك ذهبية جديدة في 2016 مكتملاً بقيمة 75 مليون درهم بنمو بلغ 7.98 % فيما انخفضت قيمة هذه السبائك الذهبية خلال آخر شهور العام الماضي بقيمة 37 مليون درهم بنسبة 3.52 % بعد أن واصل زيادة أصوله من السبائك الذهبية خلال النصف الأول من 2016 بنسبة 23.83 % عقب رفع ممتلكاته الذهبية خلال النصف الثاني من 2015 بنسبة 170.9 % مقابل 347 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام نفسه.
من ناحية ثانية بلغ إجمالي القروض المصرفية للقطاع الخاص بالدولة نحو تريليون و95.85 مليار درهم مقابل تريليون و93.97 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، وتريليون و39.25 مليار درهم بنهاية يناير عام 2016، حيث منحت البنوك قروضاً جديدة للقطاع الخاص على مدى عام بلغت 56.6 مليار درهم بنمو سنوي 5.5 % وبارتفاع شهري في يناير بلغ 1.88 مليار درهم بنسبة 0.18 %.
ووفقا للإحصاءات الواردة بالنشرة الإحصائية لشهر يناير 2017 التي أصدرها المصرف المركزي أمس.
فقد استحوذت قروض القطاع الخاص على 75.36 % من إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الذي بلغ تريليوناً و454.15 مليار درهم مقابل حصة بلغت 74.85 % من إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الذي بلغ تريليوناً و451.57 مليار درهم مقابل حصة بلغت 75.26 % من إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الذي بلغ تريليوناً و453.59 مليار درهم بنهاية 2016 و74.85 % من إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الذي بلغ تريليوناً و451.57 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2016 ونحو 75.53 % من إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الذي بلغ تريليوناً و381.18 مليار درهم بنهاية 2015.
الأصول الأجنبية
وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي الودائع المصرفية (للمقيمين وغير المقيمين) بلغ تريليوناً و561.96 مليار درهم بنهاية يناير بانخفاض شهري 949 مليون درهم بنسبة 0.06 % بعد ارتفاع خلال العام الماضي بقيمة 90.66 مليار درهم بنسبة 6.68 % تقريبا بعد أن بلغ تريليوناً و521.29 مليار درهم بنهاية نوفمبر بارتفاع شهري 18.07 مليار درهم بنسبة 1.2 % وبارتفاع خلال الـ11 شهرا الأولى من 2016 بقيمة 49.66 مليار درهم بنسبة 3.38 %.
وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة ارتفع بنهاية يناير إلى نحو 546.17 مليار درهم شكلت 21% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة 2 تريليون و610.06 مليارات درهم بعد أن بلغت بنهاية 2016 نحو 547.82 مليار درهم شكلت 21 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة 2 تريليون و610.83 مليارات درهم و518.5 مليار درهم بنهاية يونيو و499.44 مليار درهم شكلت 20% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة 2 تريليون و474.42 مليار درهم بنهاية 2015.
مطلوبات البنوك
وبلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بنهاية يناير 564.76 مليار درهم شكلت 22 % من إجمالي مطلوبات القطاع المصرفي بعد أن شكلت 23% من الإجمالي بنهاية ديسمبر الماضيين بقيمة 591.03 مليار درهم و23 % من إجمالي مطلوبات القطاع بنهاية يونيو بقيمة 579.28 مليار درهم و23% بنهاية 2015 بقيمة 580.34 مليار درهم.
القروض الاستهلاكية
وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الممنوح للمقيمين لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة ارتفع إلى تريليون و453.59 مليار درهم بنهاية 2016 مقابل تريليون و381.18 مليار درهم بنهاية عام 2015 بزيادة سنوية بلغ مقدارها 72.41 مليار درهم بنمو بلغ نحو 5.24 %،.
حيث ارتفع إجمالي القروض الشخصية (التجارية والاستهلاكية) ارتفع مجددا إلى 433.63 مليار درهم بنهاية عام 2016 مقابل 417.1 مليار درهم بنهاية 2015 بارتفاع سنوي بلغ 16.53 مليار درهم بنسبة نمو في عام 2016 مكتملاً بلغت 3.96 % مقابل قروض شخصية تم منحها في عام 2015 بلغت 24.22 مليار درهم بنمو سنوي 6.17 % .
حيث جاءت القروض التجارية والاستهلاكية مجتمعة بالمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها فاستحوذت على حوالي 29.83% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة بنهاية 2016 مقابل استحواذها على 30.2% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين بنهاية عام 2015.
وأوضحت أن إجمالي الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية ارتفع بنهاية 2016 إلى 294.87 مليار درهم مقابل 283.63 مليار درهم بنهاية 2015، كما واصل حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية ارتفاعه وبلغ 138.76 مليار درهم مقابل 133.47 مليار درهم بنهاية 2015 وواصل قطاع التشييد احتلال المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح له مستحوذا على 18.21 %من إجمالي الائتمان للمقيمين بواقع 264.68 مليار درهم بنهاية 2016،.
حيث منحت البنوك خلال 2016 مكتملاً 29.67 مليار درهم قروضاً جديدة لهذا القطاع الهام بنمو سنوي 10.58 % مقابل 235.01 مليار درهم بحصة بلغت 17.01 % بنهاية 2015، حيث منحت البنوك قروضا للقطاع خلال 2015 مكتملاً بقيمة نحو 22.48 مليار درهم وارتفع بذلك حجم القروض السنوية الجديدة لقطاع التشييد بقيمة 7.19 مليارات درهم بنمو 31.98 %.
ائتمان التجارة
وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي الائتمان الممنوح للمقيمين لنشاط التجارة بلغ 155.51 مليار درهم بنهاية 2016 بانخفاض خلال عام 2016 مكتملاً 6.18 مليارات درهم بنسبة 3.88 % مقابل 161.81 مليار درهم بنهاية 2015، فجاء نشاط التجارة بالمرتبة الثالثة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له.
وأوضحت الإحصاءات أن الائتمان الممنوح للمقيمين لنشاط التجارة توزع بواقع 108.42 مليارات درهم بنهاية 2016 لتجارة الجملة مقابل 114.99 مليار درهم بنهاية 2015 و47.09 مليار درهم لتجارة التجزئة بنهاية 2016 مقابل 46.82 مليار درهم بنهاية 2015، فيما جاء الائتمان المصرفي للحكومة في المرتبة الرابعة بواقع 162.58 مليار درهم بنهاية 2015 مقابل 157.49 مليار درهم بنهاية 2015،.
ثم جاء الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع المؤسسات المالية (باستثناء البنوك) بواقع 144.33 مليار درهم مقابل 135.6 مليار درهم بنهاية 2015، ثم الائتمان المصرفي للقطاعات الأخرى بواقع 126.6 مليار درهم مقابل 112.36 مليار درهم بنهاية 2015.
وأظهرت أن الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع الصناعة بلغ 69.47 مليار درهم بنهاية 2016 مقابل 69.11 مليار درهم بنهاية 2015 تلاه الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات بواقع 63.45 مليار درهم بنهاية 2016 مقابل 59.11 مليار درهم بنهاية 2015.
وفقا للإحصاءات استقر عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي بنهاية يناير 2017 عند 37.55 ألف موظف بعد أن ارتفع عددهم خلال الربع الأخير من عام 2016 بمقدار 264 موظفا وبنسبة 0.71 %. مقارنة بنحو 40.16 ألف موظف بنهاية 2015 بانخفاض خلال عام 2016 مكتملاً بعدد 2612 موظفاً وبنسبة 6.5 %.
847
ارتفع عدد فروع البنوك الوطنية إلى 847 فرعا بنهاية يناير، بعد أن انخفض إجمالي عدد البنوك الوطنية والأجنبية وفروعها بالدولة خلال عام 2016 مكتملاً.
وأوضحت الإحصاءات أنه فيما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي بقي عدد البنوك الوطنية عند 23 بنكاً، بينما ارتفع عدد فروع البنوك الوطنية من 841 فرعا في نهاية عام 2013 إلى 869 فرعا بنهاية عام 2014، ثم ارتفع إلى 874 فرعا بنهاية عام 2015، وانخفض إلى 846 فرعا بنهاية 2016، في حين بلغ عدد البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 26 بنكا بنهاية 2016 مقابل 28 بنكا بنهاية 2013.
وبلغ عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك 29 وحدة بنهاية يناير مقابل 31 وحدة بنهاية 2016 و53 بنهاية 2013 وحدة، فيما استقر عدد مكاتب الصرف عند 85 مكتبا مقابل 86 بنهاية 2015.