أكدت سلطة دبي للخدمات المالية أهمية التكنولوجيا المالية في ترسيخ مكانة دبي كمركز رائد للابتكار في المنطقة، وذلك من خلال ثالث ورقة ضمن سلسلة من الأوراق التشاورية التي تحدد نهج السلطة في ما يتعلق بتنظيم أنشطة التكنولوجيا المالية.
وتابعت سلطة دبي للخدمات المالية التطورات في قطاع التكنولوجيا المالية، وخلصت في العام 2016 إلى أن الإطار التنظيمي الحالي للشركات في مركز دبي المالي العالمي مرن لاستيعاب جوانب عديدة للتكنولوجيا المالية دون الحاجة إلى إدخال قواعد جديدة.
وتحدد ورقة التشاور المطروحة اليوم نهج سلطة دبي للخدمات المالية بالنسبة للشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية والتي ترغب في اختبار المنتجات والخدمات المبتكرة في مركز دبي المالي العالمي.
وسوف تحصل الشركات التي تستوفي المعايير المطلوبة على ’ترخيص للخدمات المالية‘ يشار إليه بمسمى ’رخصة اختبار الابتكار‘ بحيث يعكس طبيعة الأنشطة التي سيتم القيام بها خلال مرحلة الاختبار. وسوف تفرض سلطة دبي للخدمات المالية قيودًا على أنشطة اختبار التكنولوجيا المالية لضمان وجود الضوابط المناسبة لسلامة أي عملاء يشاركون في هذه العملية.
ونظراً للقيود المفروضة على الأنشطة المسموح بها أثناء مرحلة الاختبار، لن يتوجب على شركات التكنولوجيا المالية الامتثال لقواعد سلطة دبي للخدمات المالية حين يكون ذلك غير ملائم في مرحلة الاختبار.
وتعد مرحلة الاختبار هذه بالنسبة لشركات التكنولوجيا المالية خطوة نحو الحصول على ترخيص كامل للخدمات المالية.
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية: إن نهج السلطة في ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية هو تنظيم الخدمات عند الحاجة فقط، من أجل صنع بيئة تشجع على الابتكار في قطاع التكنولوجيا بأشكالها وتطبيقاتها المتعددة. وسوف تتابع السلطة التطورات في السوق من أجل الاستجابة للاحتياجات المتنامية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف بيتر سميث، المدير التنفيذي لقسم السياسات والاستراتيجية لدى سلطة دبي للخدمات المالية: لقد ناقشنا الفرص المتاحة في قطاع التكنولوجيا المالية مع عددٍ من الشركات المهتمة، واستنتجنا أهمية توضيح الأسلوب المتبع بشكل أوسع للشركاء الاستراتيجيين ولعامة الجمهور، في التعامل مع الاستفسارات التي يطرحها المهتمون بتأسيس أعمال تتعلق بالتكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي.